نبض أرقام
00:59
توقيت مكة المكرمة

2024/08/25
2024/08/24

"تداول" تستطلع ‏آراء المهتمين والمعنيين حيال مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2)

2017/01/09 أرقام

أعلنت "تداول" عن نشر مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2)، وطلبت من المهتمين والمعنيين في السوق المالية السعودية إبداء مرئياتهم حيالها.

 

وسيتم استقبال الملاحظات في موعد أقصاه يوم الأربعاء 11 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 8 فبراير 2017م، على البريد الإلكتروني (Tplus2@tadawul.com.sa) وستكون هذه المرئيات والملاحظات محل العناية والدراسة، وفقا لتداول.

 

يُشار إلى أن الهدف من تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية ليومي عمل، هو التماشي مع المعايير الدولية المطبّقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية، إضافةً إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين.

 

ونوّهت "تداول" إلى أن المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) لن يكون لها أي آثار سلبية على البائع والمشتري، حيث يحصل الطرف البائع للأوراق المالية على القوة الشرائية التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة دون الحاجة لانتظار اكتمال فترة التسوية النقدية للصفقة، كما يستطيع الطرف المشتري بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها مباشرةً دون الحاجة لانتظار التسوية النقدية للصفقة.

 

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" وافقت هيئة السوق بتاريخ 03 مايو 2016، على طلب تداول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من عام 2017.

 

ويمكن الاطلاع على مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، المشار إليها من خلال الروابط التالية:

 

1- قواعد مركز إيداع الأوراق المالية (معدلة).

 

2- قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق (معدلة).

 

3- لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.

 

4- القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف.

 

5- إجراءات التداول.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة