كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن "إضافة عقوبة عند تقديم بيانات غير صحيحة أو حجبها وتعدد الغرامة التي تصل إلى 10 آلاف ريال"، سيبدأ خلال أسبوعين.
وأشارت حسبما أوردت صحيفة "الرياض"، إلى أن القرار سيطبق فور تسلم المرسوم الخاص به.
وقال مدير عام المتابعة في المؤسسة سطام الحربي، إن هذا القرار مختص بالتأمينات الاجتماعية فقط، ولا يؤثر أو يلغي القرارات والعقوبات الأخرى المطبقة من طرف جهات أخرى كوزارة العمل.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس الوزراء قد قرر مؤخراً تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية والتي تضمنت – بعد تعديلها- معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}