قالت وزارة التجارة اليوم، إن منظومة التجارة والاستثمار تعتزم فتح آفاق التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر 5 محاور رئيسية، هي:
1- عبر صندوق الصناديق.
2- إعادة صياغة تشريعات برنامج "كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" وزيادة رأس ماله.
3- تأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة.
4- تشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص المقدمة للبرامج التمويلية.
5- دراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع رواد الأعمال للاستثمار فيها، أضافة لإطلاق خدمات الكترونية لتمكين رواد الأعمال، بما يتضمن توفير قواعد البيانات اللازمة للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال منصة موحدة تجمع كافة الخدمات لتسهيل الإجراءات ولتكون حلقة وصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
جاء ذلك ضمن مبادرتي المنظومة في برنامج التحول الوطني 2020، "خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، و"تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، اللتان تدعمان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية وحلول تمويلية.
وتستهدف مبادرة "خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص.
وأشارت الوزارة في استعراض لمبادراتها الثمان ذات الأولوية في إطار برنامج التحول الوطني، إلى أن إنشاء صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال يعد أحد أهم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،حيث يهدف للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}