لجنة التأمين التنفيذية: شركات التأمين تبدأ بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات اعتبارا من 01 أبريل القادم

أكدت لجنة التأمين التنفيذية أن شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد ستكون ملزمة بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي.
 

وسيبدأ تطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من يوم السبت القادم الرابع من شهر رجب 1438 الموافق للأول من شهر أبريل 2017.
 

وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل نسبة الخصم إلى 15 % من السعر السائد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة إلى 30 % بازدياد عدد سنوات السجل إلى 3 سنوات دون مطالبات.
 

وسمحت التعليمات للشركات بأن تقدم أيضا "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
 

كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين لعملائها خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 % من السعر نفسه لوثائق التأمين الإلزامي والشامل للأفراد، ولا يُقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
 

وكانت "ساما" قد ذكرت سابقا أن قطاع التأمين بصفة عامة - عند تسعير التأمين على المركبات - لم يكن يعطي ميزة لمن لديهم سجل خالٍ من المطالبات، مما كان ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءاً من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.
 

وأشارت إلى أن آلية الخصم الجديدة تسهم في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث.
 

وصرّح المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين "عادل العيسى" أن شركات التأمين ستكون مستعدة لتطبيق تعليمات المؤسسة في الموعد المحدد، حيث تعمل على تطوير أنظمتها الآلية لتتواكب مع متطلبات التسعير الجديدة.
 

وأشار إلى أن الشركة المؤمنة الجديدة ستكون المسؤولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه ومعرفة ما إذا كان سجله خاليا من المطالبات من عدمه وذلك تسهيلا على المؤمن لهم واختصاراً للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان. وأوضح أنه سيتم التواصل مع الجمهور بشكل مستمر لاحقا لتوضيح أي مستجدات أو استفسارات حول تطبيق الشركات للتعليمات.
 

كما أكد العيسى أن مؤسسة النقد اتخذت إجراءات صارمة على شركات التأمين لتهيئ نفسها في المرحلة القادمة والتي ستتطلب اتباع معايير أكثر دقة في عملية التسعير.
 

ودعا "العيسى" كافة عملاء شركات التأمين من الأفراد بشكل خاص إلى أهمية الوعي بحقوقهم في ظل النظام الجديد والاطلاع على محتوى التعليمات وفهمها، مشيراً إلى أن من حق العملاء الرجوع إلى شركة التأمين المعنية لتقديم الشكوى بخصوص أي حالات عدم التزام بتعليمات المؤسسة. وفي حال عدم تجاوب الشركة مع الشكوى وحلها بشكل سريع ومرضٍ فإن النظام يكفل لهم حق تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد.