ما أسباب الفجوة بين عائدات السندات الأمريكية ونظيرتها الأوروبية؟

تملك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم خلال الوقت الراهن لا شك، لكنها تدفع تكاليف اقتراض أكثر من غيرها، إذ إن عوائد سنداتها العشرية فاقت نظيرتها في بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وحتى إيطاليا.

ومثلًا، بلغت الفجوة بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية أكثر من نقطتين مئويتين، بينما على مدار السنوات الـ25 الماضية، كان من النادر أن يزداد الفارق عن نطقة واحدة، بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".

مسار غير متوقع



- بالعودة بضعة عقود قليلة للوراء: ربما كان يتوقع البعض أن البلد ذا عائدات السندات المرتفعة سيكون صاحب عملة ضعيفة، فمع ضعف العملة يطلب المستثمرون عائدًا أعلى لتعويض مخاطر الانخفاض.

- لكن ليس هذا ما آلت إليه الأمور، فالدولار قوي مقابل اليورو إلى جانب توقعات بمزيد من القوة، والواقع أن ارتفاع العائد على ديون الإدارة الأمريكية هو أحد الأسباب التي تدفع المستثمرين لشراء الدولار.

- ربما ترجع الفجوة لاختلاف السياسات، ففي أمريكا توقف الفيدرالي عن شراء سندات الخزانة، ورفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ أواخر 2015، في المقابل يواصل البنك المركزي الأوروبي شراء السندات ويفرض فائدة سالبة على الودائع.

- تعهدت إدارة "ترامب" بالوفاء بوعود خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وهي إجراءات ستزيد عجز الموازنة وتعزز إصدار السندات، بينما منطقة اليورو لا تملك خططا من هذا القبيل للتحفيز المالي.

- تباينت مستويات عائدات السندات الأمريكية واليابانية أيضًا، حيث إن الأخيرة ظلت منخفضة على مدار السنوات العشرين الماضية مع تباطؤ الاقتصاد، وعلى صعيد آخر يتوقع المستثمرون انكماش اقتصاد منطقة اليورو مقابل تسارع النمو في أمريكا.

عوامل محركة



- يشير مقياس "توقعات التضخم خلال الخمس سنوات المقبلة" إلى أن متوسط التضخم خلال الفترة بين عام 2022 و2027 سيبلغ 2.1% في الولايات المتحدة و1.7% في منطقة اليورو، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى 1.68% و1.34%.

- قد يكون للأحداث السياسية أيضًا وقعها الخاص في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وتكرار كلمات مرشحة اليمين المتطرف "مارين لوبان" عن إعادة تقييم السندات الحكومية بالفرنك بدلًا من اليورو (إجراء سيكبد المستثمرين خسائر ضخمة).

- رغم أن قلة من الناس تعتقد أن "لوبان" سوف تصبح رئيسة لفرنسا، لكن تجرع آلام الأحداث الانتخابية التي جرت العام الماضي سيدفع المستثمرين للميل إلى السندات الأكثر أمانًا في منطقة اليورو (الألمانية بالطبع).

- ربما تكون المؤسسات الاستثمارية من العوامل المحركة للأسواق أيضًا: أشار المحلل لدى بنك التسويات الدولية "هيون سونغ شين" إلى أن شركات التأمين على الحياة وصناديق التقاعد تسعى لشراء السندات الحكومية لمواجهة التزاماتها طويلة الأجل.

انحسار الفجوة



- ربما ليس هناك تطابق فيما يتعلق بالتزامات شركات التأمين وصناديق التقاعد، حيث إن هذه الالتزامات أحيانًا تكون أطول من أجل السندات، لذا مع انخفاض عائدات السندات يتدهور الوضع المالي لهذه المؤسسات.

- ستضطر هذه المؤسسات لشراء المزيد من السندات، ما سيدفع الأسعار للارتفاع والعائدات للانخفاض وهي مشكلة أسوأ.. بحسب بنك التسويات، شكلت شركات التأمين 40% من صافي مشتريات السندات الحكومية في منطقة اليورو عام 2014.

- في المقابل تملك صناديق التقاعد الأمريكية وشركات التأمين حوالي 1.7 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية من إجمالي ما يزيد على 14 تريليون دولار يملكها العامة، لذلك يبدو دورها أقل أهمية في تحديد العائدات.

- مع ذلك يرى المحلل لدى "سوسيتيه جنرال" "كيت جوكيس" أن العوامل التي قادت الفجوة بين العائدات الأمريكية والألمانية قد تبدأ في التبدد قربيًا.

- يقول "جوكيس" إن المخاوف السياسية ستهدأ حال هزيمة "لوبان" وربما يحد المركزي الأوروبي من سياساته المخففة، إلى جانب احتمالات فشل "ترامب" أو تأخره في تمرير الخطط المالية والاقتصادية.