قالت مصادر مصرفية إن سعودي أوجيه تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات لها في المملكة بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبل مجموعة الإنشاءات المتعثرة.
وأضافت المصادر أن النتائج، التي ترقبها أيضا بنوك في المملكة لها ديون على المجموعة بنحو 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار)، كان من المنتظر إطلاع سعودي أوجيه عليها قبل نهاية يناير كانون الثاني.
فبعد هيمنتها على سوق البناء السعودية لسنوات عديدة، بدأت سعودي أوجيه المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تواجه صعوبات في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات.
وقالت المصادر المطلعة إن الحكومة السعودية عينت برايس ووتر هاوس كوبرز لإجراء مراجعة تركز على مشروعات سعودي أوجيه الرئيسية في المملكة وفحص المطالبات بشأن حجم مستحقاتها لدى الحكومة.
وأضافت المصادر أن من المرجح أن تحدد المراجعة ما ستتلقاه الشركة من مبالغ مستحقة وما إذا كانت ستواصل العمل في المشروعات.
ولم ترد برايس ووتر هاوس كوبرز أو وزارة المالية أو سعودي أوجيه على طلبات للإدلاء بتعليق.
وقال أحد المصادر إنه ليس من المعتقد أن تكون الشركة قد استفادت من الخطوات الأخيرة للحكومة في سداد بعض ديونها لشركات من القطاع الخاص.
وقدر أحد المصادر مستحقات سعودي أوجيه لدى الحكومة بنحو 30 مليار ريال وأن كثيرا من مشروعاتها في قطاع الإنشاءات، التي تشكل الجزء الأكبر من أنشطتها، متوقف منذ ستة أشهر أو أكثر مع تقلص التدفقات النقدية للشركة. وقال المصدر إن مشروعات الصيانة استثناء ولا تزال الشركة مستمرة فيها.
وقالت المصادر إن الشركة تكافح لسداد مستحقات البنوك منذ جمدت السلطات حساباتها بعدما أقامت بنوك عديدة دعاوى قضائية بحقها.
وانضم البنك الأول والبنك السعودي الفرنسي في الآونة الأخيرة إلى البنك الأهلي التجاري ومجوعة سامبا المالية في رفع قضايا للمطالبة بمدفوعات مستحقة.
ولم تعرف المصادر على وجه التحديد أسماء مشروعات سعودي أوجيه التي قيد المراجعة لكن بحسب موقع الشركة فإن مشروعاتها الرئيسية تشمل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ومركز الملك عبد الله المالي في الرياض ومركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات في جدة.
وقالت المصادر إن إحدى نتائج المراجعة ربما تتضمن قيام الحكومة بدفع أموال للشركة بما يكفي لمواصلة العمل في المشروعات حتى الانتهاء منها.
ويخشى المصرفيون من نتيجة أخرى محتملة تتضمن عدم دفع أي أموال حكومية إلى الشركة بما يؤدي إلى إخفاقها وفقدان البنوك لمستحقاتها.
ومهما تكن النتائج، يعتقد المصرفيون أن الوضع قد يأخذ منحى مماثلا لما حدث مع مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية العائلية العملاقة. وبلغت المطالبات على مجموعة القصيبي نحو 22.5 مليار ريال بعدما انهارت في 2009 مع مجموعة سعد وهي إمبراطورية شركات سعودية منفصلة بقيادة معن الصانع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}