أظهرت نشرة أول إصدارات السعودية من الصكوك الدولية أن المملكة اختارت هيكلا هجينا للإصدار وهو هيكل يستخدم على نطاق واسع في سوق الدين السعودية المحلية لكنه ليس الأكثر شيوعا في الإصدارات السيادية.
وتقول نشرة الإصدار إن نحو 51 بالمئة من حصيلة الصكوك ستستخدم في اتفاق مضاربة وهو نوع من الشراكة في إدارة الاستثمارات الإسلامية بينما ستستخدم النسبة المتبقية البالغة 49 بالمئة بموجب تسهيل مرابحة من قبل شركة في جزر كايمان مفوضة بإدارة الأموال تسمى "كيه.إس.ايه صكوك ليمتد" لشراء سلع أولية متوافقة مع الشريعة.
وستكون السندات الإسلامية المتوقع أن يصل حجمها إلى عشرة مليارات دولار ثاني إصدار لأدوات دين دولية من المملكة بعدما أصدرت في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي سندات تقليدية بقيمة 17.5 مليار دولار وهو أكبر إصدار لسندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}