قالت شركة "الراجحي المالية" إن الأمر الملكي القاضي بإعادة صرف البدلات والمزايا المالية، يظهر تحسن الثقة في الاقتصاد، وهو أمر إيجابي ينعكس بشكل عام على السوق ككل.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين السبت الماضي أمرا ملكيا بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والتي تم إيقافها أو تخفيضها في سبتمبر من العام الماضي.
وأضافت في تقرير حديث لها أنه من المحتمل أن تؤدي تلك القرارات إلى زيادة الاستهلاك الكلي في الاقتصاد، نظرا لأن الدخل المتاح للإنفاق المرتفع، سوف يعود بالفائدة على القطاعات الاستهلاكية الرئيسية.
وعن قطاعي التجزئة والمواد الغذائية، قالت "الراجحي المالية" إن هذين القطاعين شهدا أكبر انخفاض بعد الإعلان عن خفض وإيقاف البدلات والعلاوات في سبتمبر من العام الماضي، وسيستفيدان من تلك القرارات، كذلك من المرجح أن تستفيد بعض القطاعات الأخرى كقطاع البنوك، والقطاعات المرتبطة بقطاع التجزئة.
وتوقعت أن تستفيد أسهم قطاعات التجزئة وخدمات المستهلكين والسلع المعمرة، والمواد الغذائية من القرار بعد أن شهدت أكبر انخفاض خلال الأسبوع الذي أعقب صدور القرار القاضي بإيقاف العلاوات والبدلات في سبتمبر الماضي، كما يمكن أن تشهد أسهم القطاعات الأخرى مثل قطاعات البنوك والإنشاءات وغيرها ارتفاعا نتيجة لارتفاع مستوى الثقة بشكل عام.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}