نبض أرقام
05:42 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/21
2024/11/20

بنك "ساب" و"البنك الأول" يدخلان في مناقشات مبدئية لدراسة الاندماج فيما بينهما

2017/04/25 أرقام

أعلن كل من "البنك الأول" وبنك "ساب" أنهما دخلا في مناقشات مبدئية فيما بينهما لدراسة اندماجهما بناء على قرار من مجلس إدارة البنكين.
 

وأشار البنكان في بيان رسمي صدر عنهما، إلى أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.
 

ووفقا للبيان فإنه في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط منها على سبيل المثال لا الحصر: موافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين.
 

وأكد البنكان أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.
 

وأشار البيان إلى أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه.
 

الجدير بالذكر أن البنكين يشتركان في مالكين رئيسيين كبار لأسهمهما، هما:

 

- شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة: التي تملك 16.95 % من بنك ساب، و 21.73 % من البنك الأول.

 

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: والتي تملك 9.74 % من بنك ساب، و 10.50 % من البنك الأول. 

ولم يشهد قطاع البنوك في المملكة عمليات اندماج بين بنكين، منذ نحو عقدين من الزمن، عندما اندمج بنك القاهرة السعودي بالبنك السعودي التجاري المتحد، ليتكون البنك السعودي المتحد في 1997م، والذي تملّكه البنك السعودي الأمريكي في العام 1999م.

وخليجيا كانت أبرز عمليات الاندماج في القطاع المصرفي في دولة الإمارات التي شهدت عمليتي اندماج بين بنوك كبرى فيها، ونتج عنها تكوين مصارف ضخمة، في إطار تعزيز الكفاءة والأداء وتقليل التكاليف، حيث اندمج بنك الإمارات الدولي ببنك دبي الوطني قبل نحو 10 سنوات وتم تكوين "بنك الإمارات دبي الوطني" أكبر بنوك دبي، وفي بداية أبريل الجاري اكتمل اندماج بنك الخليج الأول ببنك أبوظبي الوطني، ونتج عن الاندماج بنك "أبوظبي الأول" أحد أكبر البنوك في المنطقة. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.