اعتبر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأمريكي أحد المحاور الرئيسية في جدول أعماله الاقتصادي، وفي سبيل ذلك اتخذ سلسلة من القرارات الرامية لإحياء صناعة الفحم وتسريع انتعاش قط النفط.
وبحسب تقرير لـ"سي إن إن موني"، فإن "ترامب" يعتزم توقيع أمر تنفيذي ببدء تفعيل إستراتيجية "أمريكا أولًا" في أعمال الطاقة البحرية، لكن الإجراء سيتطلب مراجعة للمواقع المتاحة للتنقيب عن النفط والغاز في البحار.
فهم خاطئ للمشاكل
- رغم التشكك في قدرة خطة "ترامب" للطاقة على تحريك الاقتصاد، قال وزير التجارة "ويلبر روس" إن إطلاق العنان لقطاع الطاقة هو السبب الرئيسي وراء ثقته في نجاح الولايات المتحدة ببلوغ مستهدف النمو البالغ 3%.
- في المقابل، يقول خبراء الطاقة إن جهود "ترامب" لتحفيز عمليات الحفر بمزيد من الأراضي الفيدرالية وتبسيط اللوائح التنظيمية، لن تلعب دورًا مهمًا في الوقت الراهن، وستحتاج لسنوات قبل أن تحدث تأثيرًا حقيقيًا.
- أمر "ترامب" في مارس/ آذار بمراجعة الحدود القصوى لانبعاثات غاز الميثان في أعمال التنقيب عن النفط التي تم سنها خلال حكم "باراك أوباما"، متجاهلاً حقيقة أن اضطراب صناعة النفط يرجع للعوامل السوقية لا البيئية.
- أدى الازدهار التاريخي بأعمال النفط الصخري لحدوث وفرة غير مسبوقة من الخام، ما تسبب في تحطم الأسعار، ودفع عشرات الشركات للإفلاس، وتم على أثره تسريح نحو 200 ألف عامل.
- قال مدير أبحاث السلع في "كليبرداتا" "مات سميث" إن هبوط أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية يرجع لتفاقم المعروض، وتعديل اللوائح لن يسهم في التخفيف من ذلك، بل قد يؤدي لنتائج عكسية.
تعافي الأعمال البحرية بعيد المنال
- يرى كبير أبحاث النفط لدى "سوسيتيه جنرال" أن تقلبات أسعار النفط الدرامية يمكنها بسهولة أن تجعل تعديل اللوائح البيئية وأثرها "المحدود" على تكاليف الإنتاج بلا جدوى، فالمشاكل التنظيمية ليست سوى عامل ثانوي في المعادلة.
- حاول "ترامب" مساعدة قطاع الفحم عبر عدة أوامر تنفيذية تهدف لتيسير القواعد التنظيمية أيضًا، بيد أن المحور الرئيسي لمشكلات هذه الصناعة هي وفرة الغاز الطبيعي الرخيص، وفقًا لتحليل أصدرته جامعة "كولومبيا".
- التحليل أكد أن جهود "ترامب" لإعادة ترتيب اللوائح البيئية لن يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأعمال الفحم بشكل ملموس.
- على غرار الفحم، لا يجب توقع إسهام القرار الخاص بأعمال التنقيب البحري في تحقيق نهضة لقطاع النفط، لأن الحفر البحري صعب ومكلف للغاية ويستغرق وقتًا طويلًا قبل تحقيق عائدات ملموسة.
- من ناحية أخرى سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن تتمكن الحكومة الفيدرالية من فتح المواقع البحرية لأعمال النفط والغاز ومنح المزيد من التراخيص التي عادة ما يطيل انتظارها.
قرارات تائهة
- من الصعوبة إعادة توجيه الممارسات الفيدرالية التي استمرت لسنوات، وقد تواجه الجهود الرامية لتوسيع نطاق الحفر معارضة قانونية وسياسية شرسة من الناشطين في الشأن البيئي والولايات المتخوفة من الانعكاسات المترتبة على السياحة.
- لذلك تركز صناعة الطاقة في أمريكا بشكل مباشر على ضخ المزيد من النفط عبر الأراضي الخاصة مثل الحوض البرمي، والتي حققت أفضل معدلات إنتاج وشهدت تطورًا ملحوظًا بالتقنيات المستخدمة.
- كانت إجراءات "ترامب" بشأن تشييد خطوط أنابيب نقل النفط هي الأسرع، وعلى الرغم من غضب المهتمين بالشأن البيئي، وافق الرئيس الأمريكي في يناير/ كانون الثاني على المضي قدمًا بمشروعي "كيستون إكس إل" و"داكوتا أكسس".
- سيسمح خط أنابيب "داكوتا أكسس" الذي واجه معارضة شديدة، بنقل الخام من الأعمال الصخرية في شمال داكوتا، لكن المحللين يتساءلون عما إذا كانت هذه الإمدادات أو أنابيب النقل ذات أهمية بالأساس.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}