أكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن سوق الصكوك والسندات لا يزال صغيراً وبحجم تداولات منخفض منذ إنشائها في العام 1430 هـ وهو لا يناسب حجم الاقتصادي السعودي.
وطالبت اللجنة – حسبما اوردت صحيفة "المدينة"- بطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، وكذلك تعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين.
وقالت اللجنة المالية، إن تطوير السوق المالية يتطلب جهودًا إضافية من خلال طرح مبادرات جديدة لتعميق السوق المالية للأسهم والسندات وتشجيع توفير برامج وأدوات رائدة في ذلك.
وأضافت أن القروض البنكية وسوق الأسهم لا تزال الخيارات المفضلة للشركات السعودية لتمويل أنشطتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}