نبض أرقام
08:17 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/14
2024/11/13

حقائق سريعة عن صندوق الثروة السيادية النرويجي

2017/06/02 أرقام

يعتبر صندوق الثروة السيادية للنرويج البالغة قيمته 960 مليار دولار أكبر الصناديق السيادية في العالم. وفيما يلي بعض الحقائق التي تناولها تقرير نشرته "رويترز" عن ذلك الصندوق:
 

- يستثمر الصندوق عائدات النرويج من مبيعات النفط والغاز للحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من هذه الثروة.

- تم تأسيسه كصندوق ثروة سيادية في عام 1998. ومنذ ذلك الحين بلغ صافي عائده الحقيقي على الاستثمار 3.79%، وهو ما يقل عن النسبة المستهدفة البالغة 4%.

- استمر الصندوق في النمو ليعادل حجمه حالياً 2.5 مرة حجم كامل الاقتصاد النرويجي. يبلغ نصيب كل رجل وامرأة وطفل في النرويج من الصندوق 185 ألف دولار.

- يدار الصندوق من قبل وحدة تابعة للبنك المركزي النرويجي تسمى "نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت" (NBIM). ويتم الإشراف عليه من قبل مجلس إدارة البنك المركزي والبرلمان النرويجي.

- يستثمر الصندوق في الأسهم والسندات والعقارات في الخارج فقط. ويمتلك حوالي 1.3% من الأسهم العالمية.

- للحيلولة دون تعرض الاقتصاد لأي اضطرابات، يمكن للحكومة النرويجية استخدام مبلغ محدود من القيمة الإجمالية للصندوق.

- حتى وقت قريب كانت ما تسمى قاعدة الإنفاق المالي (هاندلينجسريجلن) تسمح للحكومة النرويجية باستقطاع ​​4% من قيمة الصندوق لاستخدامها في الميزانيات الوطنية، ولكن النسبة تراجعت حالياً إلى 3%.

- يلتزم الصندوق بمعايير أخلاقية معينة. فعلى سبيل المثال، لا يستثمر في الشركات المنتجة للتبغ أو الأسلحة النووية أو الألغام الأرضية المضادة للأفراد. وحتى الآن استبعد الصندوق نحو 66 شركة على أسس أخلاقية.

- توجد أكبر حيازات الصندوق في الولايات المتحدة (37.2% من قيمة الصندوق) وذلك اعتباراً من نهاية عام 2016، تليها بريطانيا (9.1%) ثم اليابان (8.3%).

- الشركات الثلاث التي تمثل أكبر حيازات الصندوق من الأسهم هي "آبل" و"نستله" و"رويال داتش شل"، وذلك اعتباراً من 31 مارس/آذار.

 

- أكبر حيازات الصندوق من السندات الحكومية، هي سندات الخزانة الأمريكية (67 مليار دولار) وسندات الحكومة اليابانية (22 مليار دولار) وسندات الحكومة الألمانية (13 مليار دولار)، وذلك اعتباراً من نهاية مارس/آذار.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.