قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، إن المقترض سيتحمل قيمة رسوم الأراضي البيضاء التي حددها النظام في حال انتقلت الملكية له، باعتباره مالكًا للعقار وليس جهة التمويل رغم توثيق العقد ورهنه.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "المدينة"، أن التعميم الذي صدر عن مؤسسة النقد مؤخرا حول إلزام البنوك بتسجيل رهون العقارات بأسماء المستفيدين، لم يفرق بين العقود وبين وضعية وحالات العملاء سواء كان متعثرا أو غير متعثر ولم يشر إلى ذلك.
وبين أن مهلة الثلاث سنوات التي منحتها ساما لتصحيح الوضع، ربما تكون كافية لإيجاد حل لوضع العميل المتعثر، أو لجوء جهة التمويل إلى قضاء التنفيذ، مضيفا أن البنوك ستبدأ بالتطبيق على عقود التمويل العقاري الجديدة فورًا من تاريخ صدور التعميم.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}