"مجلس الوزراء" يقر تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني الخاصة بسداد الديون لـ"هيئة الطيران المدني"

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم، الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ.

ووفقا لما نقلته "وكالة الأنباء السعودية"، كان التعديل وفق الآتي :

1 ـ تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة .

2 ـ في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30 % من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة .

3 ـ على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته 30 % من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أي مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً .

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كان مجلس الشورى السعودي قد وافق في أبريل الماضي، على تعديل المادة 4 من نظام تعرفة الطيران المدني الخاصة بسداد الديون لهيئة الطيران المدني.