ما هو تأثير تشديد السياسة النقدية على الاستقرار المالي والدولار؟

بدأت الأمور تتغير في سوق السندات السيادية خلال الشهر الماضي حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى حد أقصى قدره 1.25%، وأكد محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة على أن البنك على استعداد لبدء تقليص ميزانيته خلال الأشهر القليلة المقبلة، ووصف البعض سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالخاطئة قائلين إن رفع معدل الفائدة قد يضع حدا للتوسع الاقتصادي في آخر ثماني سنوات.

تشديد السياسة النقدية


 

- يرتكب ناقدو تشديد السياسة النقدية نفس الخطأ الذي ارتكبوه قبل عام 2008، حيث إنه مع معدل تضخم أقل من 2% فإن سعر الفائدة الحقيقي سيكون في المنطقة السالبة وحتى لو انخفض التضخم إلى 1.5% فإن سعر الفائدة الحقيقية سيكون بالكاد إيجابيا.

- ينبغي تشديد السياسة النقدية خاصة وأن معدل البطالة أقل من 5% كما أن المعروض من القروض قد سجل رقما قياسيا وتقلبات سوق الأسهم عند مستويات قياسية منخفضة.

- وفقا لما ذكره النقاد، فإن طريقة تفكير الاحتياطي الفيدرالي معيبة لأنها تخلط بين أهداف السوق المالية والاقتصاد الحقيقي وحيث إن التضخم دون الهدف البالغ 2%  فمن ثم لا ينبغي رفع أسعار الفائدة ويجب متابعة الاستقرار المالي من خلال تدابير السلامة الاحترازية.
 

- إن تحريك سعر الفائدة يتم تبعا للمتغيرات المالية مثل أسواق الأسهم وبالتالي فإن الحجة القائلة بأن أداة سياسة سعر الفائدة ينبغي أن تستخدم فقط لتحقيق هدف التضخم غير مقبولة.

مخاطر عدم الاستقرار المالي



- إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد أدرج الاستقرار المالي ضمن أهدافه فإنه لن ينتظر طويلا للبدء في تشديد السياسة النقدية وبالتالي فإن ما يقوم به هو الاعتراف المتأخر بمخاطر عدم الاستقرار المالي من خلال تشديد السياسة النقدية على الرغم من أن معدل التضخم أقل من 2%.

- لن يكون من الضروري تشديد السياسة النقدية عندما يكون معدل التضخم منخفضا إذا كان لدى الاحتياطي الفيدرالي ما يفعله بشأن مخاطر عدم الاستقرار المالي ولكنه قد تأخر جدا حتى زاد خطر انهيار سوق الأسهم والركود الاقتصادي.

- بطبيعة الحال سوف يلوم النقاد الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية ويتهمونه بتعجيل انهيار سوق الأسهم والتسبب في الركود الاقتصادي.

- على النقيض من ذلك فإن خطأ الاحتياطي الفيدرالي في أنه لم يشدد السياسة النقدية في وقت مبكر عن الآن وإذا استمر في فعل ذلك فإن خطر الكساد سيتعاظم.

الوضع الحالي للدولار الأمريكي



- على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر عن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 6.1% منذ بداية العام.

- من حيث الأساسيات الاقتصادية فإن عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة تحت السيطرة، وسعر الفائدة الحقيقي "وهو الفرق بين معدل الإقراض ومعدل التضخم" على الدولار (-0.65%) أعلى من اليورو (-1.05% (وإن كانت أقل قليلا من الين (-0.4%).
 

- مع الابتعاد عن هذه الأسس الأكثر أهمية لسعر الصرف وبالنظر إلى عوامل الخطر الاقتصادي مثل معدل النمو الاقتصادي وسلامة النظام المصرفي والعجز المالي والديون الحكومية، فإن الولايات المتحدة أفضل بكثير من دول منطقة اليورو .

- تعتبر عوائد السندات السيادية في إيطاليا وإسبانيا أقل من عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ويرجع ذلك إلى أن البنك المركزي الأوروبي يدعم أسعار السندات السيادية في منطقة اليورو.

- دون هذا الدعم ستكون تكلفة الديون السيادية في منطقة اليورو أعلى بكثير، مما سيكشف أوجه الضعف الكامنة في المالية العامة للدول الأوروبية.

- لم تتوقف دول منطقة اليورو حتى الآن عن طباعة المال لتعزيز أسعار السندات، ويجب أن يعمل ذلك كله على جعل قيمة اليورو أقل من قيمة الدولار بشكل دائم.

ما الذي يجعل اليورو أقوى من الدولار؟



- إن التصور الشائع هو أن الإدارة الأمريكية الحالية تدفع البلاد إلى العزلة الاقتصادية والسياسية مما يؤدي إلى إعراض المستثمرين عن الأصول والعملة الأمريكية.

- يعكس ضعف الدولار حقيقة أن العالم يتطلع الآن إلى منطقة اليورو والصين ليتولى إحداهما القيادة العالمية، وهذه هي أفضل الفرضيات أو أن ضعف الدولار هي حالة شاذة.