قالت "الراجحي المالية"، إن شراء الحكومة لإصدارات الصكوك، من المحتمل أن يؤدي لتحسين العائدات ونسب كفاية رأس المال، وهو ما يمكن البنوك من دفع توزيعات أرباح أسهم أعلى، حتى تصل نسبة التوزيعات إلى 50% أو أكثر للبنوك ذات الأوضاع الجيدة، بافتراض عدم حدوث انخفاض رئيسي في قيمة الأصول.
وأشارت شركة "الراجحي المالية"، إلى إعلان بعض البنوك توزيعات أرباح مرتفعة للنصف الأول 2017، وهو ما يعد مؤشراً للثقة.
وقالت إنه بالنسبة للمستقبل، فإن نمو القروض للبنوك ككل، من المحتمل أن يكون ضعيفا كما يتوقع أن يتحقق تحسن تدريجي من المشاريع التي شرعت فيها بعض الشركات مثل شركة "أرامكو السعودية"، و"سابك"، وغيرهما، أو أي مشاريع شراكة ضخمة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن الربح الإجمالي من الفوائد، سيعتمد في نموه بدرجة أقل على نمو القروض ولكنه سيعتمد بدرجة أكثر على الارتفاع في أسعار الاقتراض بين البنوك السعودية، التي يقلل من تقديرها السوق.
وذكرت أن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسهم القطاع، تتعلق بشكل رئيسي بارتفاع المخصصات نظرا لانخفاض نوعية قروض الأصول، والمخصصات المرتفعة بسبب التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
وأوضحت أنه ترتبط مخاطر الارتفاع بحدوث ارتفاع حاد في فروقات أسعار الفائدة ومستويات السايبور، وتوزيعات أرباح الأسهم بأعلى من التوقعات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}