قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تخفيض عمولة التأمين الإلزامي على المركبات.
وقالت المؤسسة في بيان لها أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع بدء المؤسسة الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية، وانطلاقاً من المسؤولية المناطة بالمؤسسة للعمل على تطوير قطاع التأمين، وتشجيع المنتجات التأمينية ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع، ودعمًا للمنافسة العادلة الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة.
وينص القرار على الآتي:
يكون الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2% من اشتراك التأمين اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
يُعدل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات ويسري هذا التعديل اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
يُستثنى مما تقدم شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليًا قبل صدور هذا القرار وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، ويُخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها للفئات المشار إليها في هذه الفقرة تدريجياً ويكون ذلك على النحو الآتي:
6 % بدءاً من تاريخ 1 يناير 2018
4 % بدءاً من تاريخ 1 يوليو 2018
2 % بدءاً من تاريخ 1 يناير 2019
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}