قالت صحيفة "الوطن السعودية" نقلا عن مصادر لها، أن مجلس الوزراء قرر إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، وذلك للمشاريع ما قبل صدور قرار المجلس في ربيع الأول 1438هـ.
وأوضحت مصادر الصحيفة، أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع آليات محددة للتعويض، مبينة أن القرار يستثني المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار وتتجاوز فترة تنفيذها 2018.
وبينت أن القرار جاء بعد رفع مجلس الغرف السعودية خطاباً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طالب فيه بإعادة النظر بقرار فرض رسوم على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف سيحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}