ذكرت صحيفة "الاقتصادية" نقلاً عن مصادر لها، أن وزارة الإسكان السعودية بصدد رفع لائحة المكاتب العقارية إلى الجهات العليا لاعتمادها وذلك بعد الانتهاء من تطويرها.
وقالت المصادر، إن الوزارة تعكف حالياً على تطوير اللائحة والعقوبات الخاصة بها قبل رفعها وذلك لتطبيقها على المكاتب غير الملتزمة بالانضمام إلى شبكة إيجار.
من جانبه قال محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، إن اللائحة ستقوم بتفصيل مواد العقوبات على غير الملتزمين بالانضمام لشبكة إيجار.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن هذه التفاصيل لاحقاً، مشيراً إلى أن عدد المكاتب العقارية المعتمدة في نظام شموس يبلغ نحو 9 آلاف مكتب منها 50 % قاموا بتحديث بياناتهم والتسجيل في نظام إيجار.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" فإن نظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}