قال "صندوق النقد الدولي" أنه يتعين على مؤسسة النقد العربي السعودي إجراء تعديلات على استراتيجيات التمويل في البنوك وإطار إدارة السيولة لدى المؤسسة في ظل التغيرات الهيكلية في أوضاع السيولة.
وأوضح الصندوق في تقرير حديث له، أنه ينبغي أن تشمل الإصلاحات وضع إطار يدعم سعر الصرف المربوط، ويساعد "ساما" على تحقيق المواءمة بين أسعار الفائدة في السوق وأهداف سياساتها، ووضع نماذج للتنبؤ بالسيولة وتركيز التدخلات في سوق المال على عمليات السيولة العادية قصيرة الأجل.
وأضاف أنه على "ساما" الابتعاد عن الطرق غير التنافسية لتخصيص السيولة؛ واقتصار التسهيلات الدائمة على أجل الاستحقاق لليلة واحدة؛ واشتراط ضمانات لجميع حالات الإقراض للبنوك التجارية.
وأشار الى أن البنوك السعودية لا تزال لديها سيولة وقدرة على الصمود وتحمل الضغوط في حالة حدوث صدمات اقتصادية حادة إضافية تتسم بانخفاض كبير في أسعار النفط دون المستويات الحالية، مؤكدا ان جميع البنوك قادرة على مواجهة الصدمات السلبية الأخرى في السيولة.
وبخصوص التضخم، قال "صندوق النقد الدولي" إنه من المرجح أن يظل التضخم في السعودية منخفضا خلال الفترة القادمة، ولكنه سيتعرض لسلسلة من الصدمات غير المتكررة، والتي سترفع التضخم بصورة مؤقتة.
وأوضح أن هذه الصدمات ستشمل ضرائب السلع الانتقائية، وإصلاحات أسعار الطاقة والمياه، وارتفاع الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، وضريبة القيمة المضافة، متوقعا انخفاض التضخم (فيما عدا الطاقة) إلى 0.1% نتيجة انخفاض الانفاق الحكومي والتأثير المتأخر للدولار الأمريكي القوي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}