ذكرت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر لها، أن لجنة مكافحة الفساد فتحت تحقيقا في فساد مالي في ملف مكافحة "كورونا".
وأوضحت مصادر الصحيفة، أن شبهات الفساد الرئيسة تتعلق بعقود مكافحة تم إيقاف تنفيذها، مشيرة إلى أن هذه العقود ليس لها علاقة بإجراءات المكافحة أو الوقاية منه.
وقالت المصادر إن العقود الموقوفة شملت مجالات التطوير والاستشارات والتوظيف، وعقود خاصة بالنقل الجوي، إضافة إلى استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم تتم الاستفادة منها، وأخرى تتصل باستئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية، وعقد خاص بتكاليف اجتماعات الشركات مع وزارة الصحة.
وأضافت المصادر أنه من ضمن العقود المبرمة عقد لخدمات تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع إحدى المجموعات الطبية الخاصة بقيمة 8.9 ملايين ريال، مبينة أنه تم إيقاف التعامل مع تلك المجموعة لضعف الجودة في مخرجاتها.
وأشارت إلى أنه من ضمن العقود المبرمة عقد مع مؤسسة إعلامية بمبلغ 1.7 مليون ريال، مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على تويتر، وحملة إعلانية لا تتجاوز سبعة أسابيع مقابل مبلغ 10.3 ملايين ريال.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة لحصر قضايا الفساد العام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}