مجلس الوزراء: تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يحمي حقوق الأفراد والشركات ويحفز الاستثمار والاقتصاد

ثمن مجلس الوزراء صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام .

وأكد المجلس أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الوطن والمواطن واستشعاراً لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً .

وأشار إلى أن هذا الأمر سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات ، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة، مما يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء السبت الماضي، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة لحصر قضايا الفساد العام.