قالت وكالة رويترز اليوم، إن السلطات السعودية جمدت مزيدا من الأرصدة في إطار حملة مكافحة الفساد التي طالت عددا من الشخصيات.
ونقلت الوكالة عن مصادر مصرفية أن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد على 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن يوم الثلاثاء.
وتم توقيف عدد من الشخصيات من جديد، حيث شملت التوقيفات أيضا مديرين ومسؤولين من مستويات أقل، وفقا للوكالة.
وذكر مصرفي في بنك إقليمي رفض الكشف عن هويته للوكالة، أنه منذ يوم الأحد توسع مؤسسة النقد كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي تطالب البنوك بتجميدها.
وحسبما ورد ليلة أمس في "أرقام" فإن "ساما" أكدت أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها، وقد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وأكدت مؤسسة النقد أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.
كما وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليلة أمس، الوزراء المعنيين، للعمل على استمرارية الشركات المملوكة جزئيا أو كليا للموقوفين بأعمالها ومشاريعها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}