قالت النيابة العامة إن اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع يعد جريمة غسل أموال .
وأضافت أن تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء أي عملية بها، مع العلم أنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال، وذلك بحسب المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال.
وأكدت أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية يعاقب بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}