ما هي المخاطر الحقيقية على الاقتصاد العالمي؟

يفترض معظم الناس أن الأزمات السياسية في شبه الجزيرة الكورية تشكل تهديدا خطيرا على النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن تأثير تلك الأزمات على السوق غالبًا ما يكون محدودًا، بينما يكمن الخطر الحقيقي في التحولات التدريجية للمؤسسات العالمية الدولية التي توجه سلوك  المستثمرين.

الاقتصاد هو بوصلة السوق لا السياسة
 

- واحدة من الأسرار الأكثر غموضًا في الأسواق العالمية اليوم نموها المستمر رغم أن العالم يبدو كما لو كان على وشك الانهيار، إلا أن المستثمرون يصبحون أكثر عقلانية عندما يتعلق الأمر بتقييم المخاطر السياسية.

- أما إذا كان الأمر يتعلق باحتمالية خفض التدفقات النقدية المستقبلية، عندها يركز المستثمرون بدقة على العوامل المؤثرة وغير المؤثرة على تلك الحسابات، فمن المفارقات أن الأزمات السياسية الأكثر دراماتيكية أو عنفًا يقييمها السوق بشكل أبسط كثيرًا من المتوقع.

- بينما يكمن الخطر الحقيقي للسوق في تحولات المؤسسات العالمية التدريجية التي تقلب التوقعات حول كيفية تصرف اللاعبين الرئيسيين رأسًا على عقب، ولا تظهر تلك التحولات إلا ببطء، ومع ذلك يمكنها إحداث تغييرات جوهرية في الحسابات لتجبر المستثمرين على إعادة تقييم المخاطر والعائدات المحتملة.



وضع الاقتصاد العالمي الحالي

- من السهل تقييم وضع السوق اليوم من خلال العوامل الأساسية، فالأرباح آخذة في الازدياد، والتضخم تحت السيطرة، كما يشهد الاقتصاد العالمي نموًا كبيرًا ومتزامنًا.

- كان صندوق النقد الدولي قد حدث توقعاته العالمية في أكتوبر/تشرين الأول معلنًا أن عددا قليلا فقط من البلدان الصغيرة سيعاني من ركود خلال العام المقبل، وبينما تخطط البنوك المركزية الرئيسية أو بدأت بالفعل في تشديد سياساتها النقدية، ستظل أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي.
 

تأثير السياسة المحدود

- مهما بدت الأزمات السياسية عنيفة فمن غير المرجح أن تغير حسابات المستثمرين الاقتصادية، فحتى بعد أعظم الكوارث في القرن العشرين استعادت الأسواق قوتها بسرعة إلى حد ما.

- على سبيل المثال، بعد هجوم اليابان على "بيرل هاربر" انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة 10٪، ولكنها تعافت في غضون ستة أسابيع، وبالمثل بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، انخفضت الأسهم الأمريكية بما يقرب من 12٪، إلا أنها سرعان ما ارتدت مرة أخرى خلال شهر، حتى بعد اغتيال الرئيس "جون كينيدي" انخفضت أسعار الأسهم أقل من 3٪، وتعافت في اليوم التالي.

- ورغم أن كل أزمة سياسية مختلفة، إلا أن غالبًا ما يعتمد المشاركون في السوق على استجابة صناع القرار، حيث تسرع البنوك المركزية والوزارات المالية دائما تقريبا لتعويض المخاطر المتزايدة عن طريق تعديل أسعار الفائدة أو السياسات المالية، وبالتالي يستعيد المستثمرون قيمة أصولهم قبل الأزمة.



المخاطر السياسية الحالية
 

- يتصدر الصراع مع كوريا الشمالية بشأن برامجها النووية والصاروخية قوائم الأزمات المحتملة، إلا أن الدخول في حرب مفتوحة أو وقوع حادث نووي ستكون تبعاته محدودة على الاقتصاد حيث سيتم احتواء الأزمة بشكل سريع مع مواصلة التدفقات النقدية المستقبلية في معظم الاستثمارات دون عائق.

- وبالمثل، فإن الانهيار السياسي أو الاقتصادي الشامل في فنزويلا سيكون له آثار إقليمية خطيرة، وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية عميقة هناك، ولكن على الأرجح لن يكون له تأثير واسع النطاق على قطاع الطاقة والأسواق المالية.
 

- كثيرا ما تكون احتمالات هذه السيناريوهات معروفة، وحتى إذا حدثت أزمة غير متوقعة مثل هجوم سيبراني أو وباء، فإن الاضطراب في السوق عادة ما يستمر فقط حتى يتمكن المستثمرون من إعادة تقييم معدلات الانخفاض وتدفقات الأرباح المستقبلية.

الخطر الحقيقي

- على الجانب الاّخر يمكن للتغيرات الاقتصادية الجذرية أن تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم احتمالية تحقيق التدفقات النقدية المتوقعة فعلا، وذلك من خلال عوامل مثل تباطؤ النمو، أو عجز البنوك المركزية عن التعامل مع التضخم، أو حتى اكتشاف كميات كبيرة من القروض الرديئة المشكوك في تسديدها.
 

- على سبيل المثال، يعرف المستثمرون في تركيا أن البلد تحولت بعيدًا عن الديمقراطية مما أبعدها عن أوروبا وعرض العائدات المستقبلية لمخاطر جديدة، بينما، في البرازيل، يدرك المستثمرون أن مؤسسات البلد تعمل بطريقتها الخاصة على الرغم من فضيحة الفساد وبالتالي يتحملوا المخاطر وفقا لذلك.
 

- يكمن الخطر السياسي الأكبر الذي يواجه الأسواق العالمية اليوم في إعادة تنظيم صفوف اللاعبين الرئيسيين الذين يشكلون توقعات المستثمرين، والأكثر إثارة للقلق على الإطلاق هو سعي الولايات المتحدة الآن إلى رسم دور عالمي جديد لنفسها في ظل الرئيس "دونالد ترامب".
 

- مع انسحاب "ترامب" من الاتفاقات الدولية ومحاولة إعادة التفاوض بشأن الصفقات التجارية القائمة، أصبحت الولايات المتحدة أقل قابلية للتنبؤ بها، وإذا استمر تعاملها مع البلدان أخرى من خلال المعادلات الصفرية بدلًا من المشاركة فلن يكون العالم قادرا على تكوين استجابة موحدة لاضطرابات السوق العالمية في الفترة القادمة.