أكد وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير"، على أن حجم الأموال المنهوبة في عمليات الفساد والاختلاس التي يجري التحقيق فيها بالمملكة يبلغ نحو 100 مليار دولار (ما يعادل 375 مليار ريال).
وقال إن هذه الأموال تعود للخزينة وللشعب، وكانت من المفترض أن تذهب لدعم التنمية والمشاريع وتم حرمان المملكة منها خلال المدة الفائتة.
وأضاف الجبير في مقابلة مع قناة مصرية أنه تم القبض علي المتهمين وهم 208 أشخاص وتمت مواجهتهم بالأدلة وتخييرهم ما بين إرجاع الأموال والإحالة للقضاء، مؤكدا الإفراج عن 7 منهم لبراءتهم.
وأكد وزير الخارجية أن التحقيقات في هذه القضية استمرت لأكثر من سنتين، تم فيها جمع المعلومات والأدلة الكافية بحق المتهمين، ثم تم الانتقال بعدها لجلبهم ومواجهتهم بها.
وأشار إلى أن هذه القضية رسالة واضحة بأن نسبة تحمل الفساد هي صفر، وستكون رادعا للفساد في مؤسسات الدولة، وستحفز الاستثمار، حيث تزيد من ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين، وترفع قدرة المملكة على جلب الاستثمارات.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام"، أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤخرا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، وتم إيقاف أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال.
وكلّف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين، بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}