من الفائزون والخاسرون المحتملون جراء الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة؟

واحد من أهم الأسئلة التي تحير المستثمرين منذ بداية العام هو "ما مصير الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة؟" ومع قرب نهاية 2017 ورغم عدم الحصول على إجابة واضحة، يستعد البعض لتحديد الرابحين والخاسرين المحتملين.

وبحسب تقرير لـ"فاينانشيال تايمز"، فإن عدم اليقين بشأن تمرير إصلاحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا العام لا يزال قائمًا، وهو ما يفسر تأخر الأسواق في إبداء قناعتها الحقيقية إزاء مستقبل التعديلات.

وما زالت التوقعات حيال حركة الدولار وعائدات سندات الخزانة والتضخم أدنى مستويات الذروة التي بلغتها العام الماضي، بدعم من التكهنات الإيجابية إزاء تعزيز سياسة التحفيز المالي للاقتصاد الأمريكي.

سوق الأسهم

- ينص مقترح لمجلس النواب والشيوخ على خفض ضرائب الشركات إلى 20% بدلًا من 35%، لكن العديد من الشركات في الولايات المتحدة تدفع بالفعل أقل مما ينبغي عليها فعله بفضل الملاذات الآمنة في الخارج.

- بشكل عام ستكون الشركات متعددة الجنسيات ضمن الخاسرين بنهاية المطاف لأنها بالفعل تتمتع بمعدل ضرائب أقل جزئيًا بفضل العائدات والسيولة النقدية الخارجية، بينما الشركات المحلية ستكون أكبر الرابحين لأنها تخضع لمعدل مرتفع.

- سيستفيد قطاعا الاتصالات والمالية بشكل واضح، بالإضافة إلى قطاعي المالية والطاقة بفضل بند يسمح باقتطاع نفقات شراء السلع المعمرة بنسبة تصل إلى 100% على الفور بدلًا من تخصيصها على مدار سنوات.

- بشكل عام ستصب الخطة في صالح المشتري بما يسرع وتيرة الشراء، أما بالنسبة لقطاع التكنولوجيا فإن الصورة تظل قاتمة، نظرًا لاحتفاظ أغلب شركاته بأموال طائلة في الخارج.

- بينما من المتوقع أن تشمل حزمة التعديلات حوافز للتشجيع على جلب الأموال إلى الولايات المتحدة، يتوقع ظهور آثار ثانوية، فهناك خطر يتمثل في ضعف الدولار مع تخفيض الضرائب بما يقود لتعميق عجز الموازنة.

- إذا كانت الولايات المتحدة تستورد الكثير من المكونات (وهي حقيقة) سترتفع التكلفة، بينما سيستفيد المصدرون كثيرًا من انخفاض الدولار، لكن سيبقى هناك معضلة رئيسية هي أن العديد من المصدرين شركات متعددة الجنسيات.

سوق السندات



- قد يكون للإصلاح الضريبي أثر على ديون الشركات البالغة 8.6 تريليون دولار، إذ تنص الإصلاحات على وضع حد أقصى للفوائد التي يمكن للشركات اقتطاعها بما لا يتجاوز 30% من الدخل السنوي.

- بالنسبة لمعظم الشركات، سيحد ذلك من حجم الديون التي يمكن إصدارها، ما قد يؤدي لإبطاء مبيعات السندات الجديدة التي ساعدت على احتواء علاوات مخاطر الديون مرتفعة التقييم.

- ستحد الإصلاحات من اعتماد الإدارات على إصدار الديون وهو ما يشكل عقبة لتقنيات السوق الثانوي وجودة الائتمان.

- تزيد البنوك الاستثمارية توقعاتها بشأن حجم ديون الولايات والحكومة التي ستصدر هذا العام، وهو ما تعتقد المصارف أنه سيتسارع قبل دخول التعديلات إلى حيز التنفيذ.

التضخم والنمو



- يقلل محللون ومتعاملون من تأثير الإصلاحات على سندات الخزانة الأمريكية، ويقولون إنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفع توقعات النمو أو التضخم للارتفاع بشكل كبير.

- زيادة عجز الموازنة المتوقعة ستزيد معروض سندات الخزانة قصيرة الأجل، ما يعني ارتفاع العائدات، ومع ذلك فإن التضخم المنخفض سيحد من أي ارتفاع متوقع في أسعار الفائدة.

- يقول كبير المحللين الإستراتيجيين لأسواق الأصول الثابتة العالمية لدى معهد "ويلز فارجو" للاستثمار "براين ريلينغ": لا أعتقد أن أمرًا كبيرًا سيحدث، وأي أثر اقتصادي سيكون متواضعًا، وبالتالي لن تتأثر سندات الخزانة كثيرًا.

- يضيف "ريلينغ": لم تتحرك توقعات التضخم منذ منتصف الصيف، رغم الحديث والتكهنات الكبيرة لما سيحمله الإصلاح الضريبي في طياته.