كشف محافظ البنك المركزي الماليزي "محمد بن إبراهيم" الأربعاء عن توسيع نطاق المبادئ التوجيهية المنتظر إقرارها قريبًا والتي تستهدف المشاركين في سوق العملات الرقيمة.
وقال خلال كلمته في كوالالمبور أثناء قمة مكافحة تمويل الإرهاب، إن كل من يحول عملة رقمية إلى أخرى تقليدية (البورصات) سيتم تعريفه بأنه مؤسسة خاضعة لقواعد إلزامية معينة بداية من العام القادم.
وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة، سيتعين على هذه المؤسسات تنفيذ إجراءات محددة سنها البنك المركزي للبلاد، والتي تهدف لمنع تحول منصات البورصات إلى وسائل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلت "رويترز" عن "محمد بن إبراهيم" قوله إن هذه الخطوات تستهدف الحد من إساءة استخدام منظومة العملات الرقمية واستغلالها في دعم الأنشطة غير المشروعة والإجرامية، وضمان استقرار النظام المالي وسلامته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}