نقلت صحيفة المدينة عن مصادر لها، أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة أيدت الحكم الصادر بحق مسؤولين اثنين سابقين في أمانة مكة المتضمن سجن كل واحد منهما سنةً وتغريمه مليون ريال.
وأوضحت المصادر أن ذلك لثبوت اشتراكهما مع مقاول بجريمة رشوة بمبلغ 16 مليون ريال مقابل تغاضيهما عن عدم اكتمال أحد مشروعات الطرق التي تنفذها إحدى المؤسسات بتكلفة 100 مليون ريال، بعد أن عجزت المؤسسة المنفذة عن استكمال التنفيذ في الوقت المحدد.
وقالت المصادر إن وافدًا من إحدى الجنسيات العربية تولى تنفيذ اتفاق الرشوة بين المقاول والمسؤولين البارزين في الأمانة، وتم الاتفاق على دفع 16 مليون ريال يتم تقسيمها بين المسؤولين 10 ملايين للأول، و6 ملايين للثاني، على أن يتم إيداع المبالغ في حساب زوجتيهما؛ بُغية عدم إثارة الشكوك حولهما.
وكشفت المصادر أن زوجة المسؤول الأول أبلغت عنه بعد طلاقها، وباشرت الجهات المعنية التحقيق في القضية، وتمت إدانة المسؤولين وصاحب المؤسسة والوسيط بجريمة الرشوة، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت حكم إدانة بجريمة الرشوة، والحكم بالسجن سنة ، مع غرامة مالية قدرها مليون ريال لكل منهما ، وسجن صاحب المؤسسة لمدة سنةٍ وتغريمه مليون ريال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}