"الإسكان" و"العقاري" يطلقان "سكني 2018" بـ 300 ألف منتج سكني وتمويلي.. والدفعة الأولى منتصف الشهر المقبل

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "سكني" للعام 2018، تتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة – حسبما أوردت وكالة "الانباء السعودية"- أن المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدَّم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية.
 

وأوضح  مدير عام صندوق التنمية العقاري المشرف على برنامج "سكني" خالد العمودي، أن الصندوق يستهدف الوصول إلى خدمة 50% من مستفيدي صندوق التنمية العقاري حتى نهاية عام 2018.

وأشار إلى أن هذه الدفعات تأتي امتداداً للمرحلة الأولى من برنامج "سكني" والتي تم خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، كما تم إقرار العديد من الاجراءات لتسهيل الحصول على التمويل المناسب منها اتفاقيات البناء الذاتي التي اعتمادها خلال 2017.
 

وبيّن أنه سيتم أيضاً عن طريق "سكني" 2018 وبالشراكة مع القطاع الخاص تخصيص 125 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري ابتداء من منتصف الشهر المقبل، وسيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهراً من توقيع العقود، مؤكداً على أن هذه المنتجات ستساهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة.
 

وقال إن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي استمرارًا للعديد من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكني، وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، تم خلال برنامج "سكني 1" تخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي.