صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل شركة أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة طبقا لنظامها الأساس، وذلك اعتباراً من 1 يناير الجاري.
وأوضح القرار أن الدولة ستحتفظ بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم الشركة، وسيكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على مقترح من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبحسب النظام الأساسي للشركة، فإن رأس مالها يبلغ 60 مليار ريال مقسمة على 200 مليار سهم بدون قيمة اسمية للسهم، ويقع المركز الرئيس لها في مدينة الظهران.
وأشارت المادة السابعة لنظام الشركة إلى أنه وبعد موافقة الدولة - في حالة بيع بعض الأسهم التي تملكها - أو موافقة الجمعية العامة غير العادية - في حالة زيادة عدد الأسهم - يكون لمجلس الإدارة صلاحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام سواءً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك.
وأكدت المادة الخامسة والأربعون على ملكية وتحكم الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل إقليمها وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت، والمستويات القصوى للطاقة الإنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي ينبغي المحافظة عليها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}