ذكرت صحيفة "سبق"، أن الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية بالرياض، أصدرت مؤخرا حكمَا لصالح 65 مواطناَ من متضرري الصندوق العقاري ممن تم تحويلهم للبنوك، يقضي بإقراضهم من رأس مال الصندوق إنفاذًا للأمر الملكي.
وأوضحت الصحيفة أن الحكم الصادر يعتبر "ابتدائياً"، ويقضي بإلغاء القرار الصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، ينص القرار الوزاري رقم 82، على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – وأرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وتضمن القرار بأن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
وأعلن صندوق التنمية العقاري مؤخرا، أنه سيتم تقديم التمويل المدعوم بشكل عاجل وفوري لجميع أصحاب الملفات المرهونة من مستفيدي لجنة الدراسات "اللجنة" والذين سبق وتمت الموافقة على طلبات إقراضهم قبل صدور قرار إيقاف الإقراض المباشر، والبالغ عددهم 2470 مستفيدًا.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع عدد من الجهات التمويلية المشاركة لإقراض "مستفيدي اللجنة"، على أن يتحمل الصندوق أرباح التمويل العقاري المقدم لهم بنسبة 100%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}