قال مراجع الحسابات لـ "البنك السعودي للاستثمار" في تقرير مراجعته السنوي أن البنك استلم مطالبات اضافية من الهيئة العامة للزكاة عن السنوات (2003 – 2011) و سنة 2013 تبلغ 660 مليون ريال.
ونتجت هذه المطالبات الاضافية لكون الهيئة لم تقم باستبعاد بعض الاستثمارات طويلة الأجل واضافة التمويل طويل الأجل الى وعاء الزكاة. ولم يتسلم البنك الربوط الزكوية للأعوام 2012 و2014 وما بعده مشيرا إلى أنه في حال اتباع الهيئة نفس طريقة الحسابات سينشأ عن ذلك مطالبات زكوية إضافية جوهرية.
وأضاف المراجع بأن البنك لم يقم بالإفصاح عن المطالبات الإضافية للزكاة في قوائمة المالية لاعتقاد الإدارة بأن مثل هذا الإفصاح يمكن أن يعود بالضرر على البنك بخصوص هذه المسألة.
وقال البنك إن مبلغ المطالبات الاضافية يتكون من 277 مليون ريال عن الأعوام من 2003 الى 2009، كما استلم البنك ربوطا جزئية للزكاة بمبلغ اضافي مجموعه 383 مليون ريال عن الاعوام 2010 و2011 و2013، مشيرا الى أن من المبلغ الكلي ما يقارب 573 مليون ريال نتيجة عدم سماح الهيئة العامة للزكاة والدخل للبنك بخصم استثمارات محددة طويلة الأجل من الوعاء الزكوي.
وعلى حسب البيانات التي ترصدها "أرقام" فإن قضية احتساب الوعاء الزكوي تشمل جميع البنوك السعودية بدون استثناء ومن المنتظر أن تفصح البنوك عن حجم المطالبات الاضافية من الهيئة تباعا من خلال قوائمها السنوية.
|
مطالبات هيئة الزكاة (بنك الاستثمار) |
|||
|
حجم المطالبات الاضافية |
الفترة |
سبب الفرق |
ملاحظات |
|
660 مليون ريال |
2003-2011 +2013 |
عدم خصم استثمارات محددة طويلة الأجل من الوعاء الزكوي |
لم يقم البنك بعمل أي مخصصات بخصوص هذه المطالبات الإضافية |
هذا ولم يقم البنك بتكوين أي مخصصات متعلقة بهذه المطالبات الإضافية وذلك بانتظار اتخاذ الهيئة قرارا نهائيا بهذا الصدد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}