محللون لـ"أرقام": انضمام السوق السعودي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة يجذب سيولة تصل إلى 15 مليار ريال

توقع محللون استطلعت "أرقام" آراءهم، أن تؤدي ترقية "فوتسي" لسوق الأسهم السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لجذب تدفقات نقدية للسوق السعودية تتراوح بين 15 إلى 19 مليار ريال.

وينتظر أن يتم إعلان "فوتسي راسل" عن قرارها بشأن ضم السوق السعودي لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية مساء الأربعاء 28 مارس 2018.

وأوضح المحللون أن التحسينات الأخيرة التي قامت بها السوق المالية السعودية استوفت اشتراطات نموذج الحفظ المستقل، متوقعين أن يتفاعل السوق السعودي مع إعلان انضمامه إلى مؤشر فوتسي إيجاباً ليصل إلى مستويات 8200 نقطة.

وقال نيشيت لاكوتيا، رئيس قسم البحوث في بنك "سيكو" الاستثماري، إن ترقب قرار ضم السوق السعودي للأسواق الناشئة سيرفع من حدة المضاربات، حيث يراهن الكثير من المضاربين سواء المحليين أو الدوليين على نتائج الانضمام.

ورجح أن يتم ضم السوق فعليا للمؤشر بعد عام من الإعلان عن الترقية، وهو ما سيدفع بالتدفقات النقدية غير النشطة لدخول السوق بقيمة تتراوح بين 15 إلى 19 مليار ريال.

وأشار إلى أنه في حال تأجيل الترقية للأسواق الناشئة سيشهد السوق بعض الضعف على المدى القصير، ولكن السوق سيشهد عودة المضاربات مرة أخرى قبل يونيو القادم وذلك قبيل إعلان مراجعة  مورغان ستانلي "ام سي أي اس".

وقال فيصل حسن، رئيس قسم البحوث بشركة "كامكو للاستثمار"، إن ترقية السوق السعودي إلى الأسواق الناشئة سيزيد من مشاركة المستثمرين الأجانب، حيث ستصبح السوق السعودية مفضلة ضمن اختياراتهم وسط الأسواق الإقليمية والناشئة.

وأضاف أن ترقية السوق السعودي من قبل "فوتسي" سيدفع لتفاؤل المشاركين داخل السوق بشأن احتمال ترقيته من قبل "مورجان ستانلي"، مشيرا إلى أن تأجيل الترقية سيمثل مفاجأة للمستثمرين في السوق.

من جانبه، قال هيتيش كرماني، رئيس قسم البحوث بشركة "يو كابيتال"، إنه مع التوقعات أن يبلغ وزن السوق السعودي 2.5% في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، فإن ذلك سيؤدي لتدفقات نقدية بالسوق تتراوح بين 15 إلى 19 مليار ريال.

وأضاف أنه في حال عدم الترقية، سيشهد السوق بعض التصحيح بعد الارتفاع الذي يشهده نتيجة التوقعات بالترقية، لكن التصحيح سينتهي سريعا.

وتوقع أديتيا بوجاليا، مدير أبحاث الأسواق المالية في "بنك الإمارات دبي الوطني"، أن يتراوح وزن السوق السعودي في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة بين 2.3% و2.6%، ما سيجذب تدفقات نقدية تصل إلى 15 مليار ريال.

ولفت إلى أن عدم الترقية قد يؤدي بالتشكيك في قرار "مورغان ستانلي" المنتظر أيضا، رغم عدم ارتباط القرارين، مشيرا لاحتمالية تأثر السوق في حال تأجيل الترقية.

فيما توقع أكبر نقفي، العضو المنتدب لشركة "الماسة كابيتال"، أن يجذب السوق السعودي تدفقات نقدية أجنبية بقيمة 15 مليار ريال عند إدراجه في مؤشر فوتسي، كما توقع أن يبلغ وزن السوق السعودي في المؤشر 2.5% وأن يرتفع إلى 5% بعد إدراج شركة "ارامكو" في السوق المتوقع هذا العام.

ومن جانبه قال المستشار المالي محمد الشميمري، إن السوق السعودية خطت خطوات إيجابية تفي بمتطلبات إدراجها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، بعد أن شهد نموذج الحفظ المستقل مزيداً من التحسينات.

وأشار إلى ان متوسط التوقعات في حال انضمام السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي دخول تدفقات مالية من صناديق المؤشرات العالمية بنحو 10 مليارات ريال، الأمر الذي سيعزز السيولة في السوق.

ويرى الشميمري هدف السوق السعودي بعد إعلان انضمامه إلى فوتسي وصوله مستوى 8200 نقطة، ثم تحقيقه هدف 8700 نقطة بنهاية شهر يوليو بالتزامن مع إعلان مورغان ستانلي عن ترقية السوق، مضيفاً أن دخول تلك السيولة الكبيرة كفيلة بدفع مؤشر السوق السعودي لاستهداف مناطق 11000 نقطة خلال الثلاثة سنوات المقبلة. 

وأضاف أن الشركات في قطاعات البنوك والبتروكيماويات ستكون على رأس قائمة الشركات المدرجة ضمن مؤشر فوتسي، متوقعاً أن تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من تريليون ريال.

من جانبه توقع مدير تطوير الأعمال لدى فالكم المالية أشرف أبو شقرة، دخول سيولة للسوق السعودية نتيجة هذا الانضمام تقدر ما بين 12 إلى 15 مليار ريال، وأن تكون النسبة الأكبر من هذه السيولة حسب تقديراتهم في فالكم المالية من المستثمرين غير النشطين.

وأضاف: "ستعمل هذه التدفقات النقدية المرتقبة بشقيها النشط وغير النشط على زيادة الطلب على الأسهم المتوقع انضمامها والتي بطبيعتها تعتبر قيادية".

وأضاف ان هناك عدة معايير مهمة عند اتخاذ أي قرار بشأن أفضل طريقة للحصول على الاستثمار الأنسب والاستفادة من الادراج المتوقع، مضيفاً ان معادلة النجاح في الشركات المتوقع انضمامها للمؤشر تلبي معايير الحجم، والسيولة، وليس لديها مساهم استراتيجي اجنبي كبير كما وتسمح بتملك الأجانب في اسهمها، ولديها أساسيات قوية.