نبض أرقام
04:41 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

"تطوير الرياض" تعدل ضوابط دمج وتقسيم أراضي الشوارع التجارية.. وتعتمد مناطق للتطوير الموجه للنقل العام

2018/04/13 أرقام

وافقت الهيئة العليا لتطوير الرياض في اجتماعها مؤخرا على تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية.

 

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن التعديل يشمل ضوابط دمج الأراضي التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها في المخططات التنظيمية المعتمدة، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية في المخططات التنظيمية المعتمدة إلى قطع تجارية وسكنية.

 

وأشارت إلى أن الضوابط المعدّلة تهدف إلى مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي السريع الذي تشهده المدينة، والحد من الآثار السلبية لتجاوز حجم الكثافة السكانية وأعداد الوحدات السكنية للتقديرات التي اعتمدت بموجبها المخططات التنظيمية للأحياء السكنية.

 

وفيما يلي جدول يوضح أبرز ملامح الضوابط المعدلة:

 

أبرز ملامح الضوابط المعدلة

الشوارع التجارية عرض 30-36 مترا

الشوارع التجارية عرض 40 مترا وأكبر

ضوابط دمج القطع التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها

منع دمج القطع التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها لتصبح (تجاري بالكامل)

إلغاء إضافة الميزانين في ضوابط واشتراطات دمج القطعة التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها

السماح بدمج القطعة التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها حسب المخطط التنظيمي المُعتمد لتصبح (سكني فقط)

السماح بدمج القطع التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها حسب المخطط التنظيمي المُعتمد وفق شروط خاصة

ضوابط تقسيم القطعة التجارية إلى عدة قطع تجارية

السماح بتقسيم القطع التجارية إلى عدة قطع تجارية، وفق شروط خاصة

السماح بتقسيم القطع التجارية إلى عدة قطع تجارية، وفق شروط خاصة

ضوابط تقسيم القطعة التجارية إلى قطعة تجارية وقطعة سكنية

منع تقسيم القطع التجارية إلى قطع تجارية وقطع سكنية

منع تقسيم القطع التجارية إلى قطع تجارية وقطع سكنية

 
ومن جانب آخر، تمت الموافقة على اعتبار المواقع المُحيطة بمحطات النقل العام ضمن نطاق 800 متراً، "مناطق للتطوير الموجَّه للنقل العام"، تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتخضع لتنظيمات وضوابط خاصة.

 

وسيتم تطبيق الضوابط من خلال "مكتب تنظيم التطوير وتحفيز الاستثمار بالهيئة العليا"، الذي سيتولى بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، إعداد المخططات التفصيلية لمناطق التطوير الموجه للنقل العام، وفقاً لخطة مرحلية مُعدَّة تأخذ بعين الاعتبار المناطق ذات الأولوية للتطوير.

وأشارت الهيئة إلى أن التطوير الموجَّه للنقل العام يهدف إلى زيادة عدد مستخدمي النقل العام وتعزيز كفاءته، وتحقيق التكامل بين النقل واستعمالات الأراضي، عبر إيجاد مناطق عالية الكثافات ومُتعددة الاستخدامات (سكني، مكتبي، تجاري، خدمي، وترويحي)، حول محطات القطار والحافلات، وِفق بيئة عُمرانية إنسانية جاذبة، تعزز من جودة الأماكن العامة، وتتوفر على ممرات المشاة لتحسين الوصول إلى محطات النقل العام.

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.