قال الرئيس التنفيذي لشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه إن بنكين مرتبطين بالسعودية أصبحا أول مصرفين لهما صلات بالمملكة يوقعان على خطة لتسوية الدين مع شركته، وهو ما يمهد الطريق أمام المجموعة العملاقة للمضي قدما في صفقة لتسوية ديون بمليارات الدولارات مع دائنين.
ومنذ تخلفت القصيبي عن سداد استحقاقات دين بنحو 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في 2009، رفضت بنوك سعودية ومصارف أخرى مرتبطة بالمملكة الإنضمام إلى دائنين آخرين في صفقة تسوية للدين، قائلين إن الشروط المعروضة ليست مرضية.
لكن مصادر مطلعة قالت إنه في الأسابيع القليلة الماضية، وقع بنك الخليج الدولي، ومقره البحرين، والمملوك بنسبة 97 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والبنك الأول، أقدم مصرف في المملكة والمملوك بنسبة 40 في المئة لرويال بنك أوف سكوتلاند، على اتفاق التسوية مع القصيبي.
ويرغب المسؤولون السعوديون في حل نزاع الدين المرتبط بالقصيبي وأيضا زميلتها مجموعة سعد بينما تشرع المملكة في تنفيذ خطة إصلاح ضخمة لاقتصادها تعتمد على جذب استثمارات أجنبية.
وقال سيمون شارلتون الرئيس التنفيذي بالإنابة للقصيبي والمسؤول عن إعادة هيكلة الشركة ”نأمل بأن تنضم المزيد من البنوك السعودية إلى خطة التسوية في الأسابيع القادمة، وبما أننا وصلنا إلى خط البداية بموجب قانون الإفلاس، فإننا مستعدون للسعي إلى صفقة من خلال ذلك الطريق، إذا لزم الأمر“.
وامتنع البنك الأول عن التعقيب، بينما لم يرد بنك الخليج الدولي على طلب للتعليق.
وهناك أحد عشر بنكا، يملك حصة الأغلبية فيها مساهمون سعوديون، منكشفة على القصيبي، من إجمالي 94 مؤسسة دائنة.
وتعني التسوية أن القصيبي لديها الآن 70 بالمئة من الدائنين يدعمون الصفقة، ويمثلون أكثر من 50 في المئة من الدين.
وبموجب قانون الإفلاس الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق هذا العام، تستطيع الشركات المضي قدما في صفقة إعادة هيكلة للدين إذا وافق دائنون يمثلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50 في المئة من قيمة الدين على اتفاق.
وقال إياد رضا، الشريك المنتدب في إياد رضا للمحاماة بالرياض وكبير المستشارين القانونيين لمجموعة القصيبي ”القصيبي على ثقة، من أنه إذا لزم الأمر، تستطيع استخدام قانون الإفلاس، وإذا فعلت ذلك، ستكون أول شركة تستخدم القانون“.
وباع كل من بنك الخليج الدولي والبنك الأول ديونه المستحقة على القصيبي بعد التوقيع على الاتفاق. ولم تتمكن رويترز من التأكد من اسم مشتري الدين، لكن صناديق للتحوط ومتعاملين آخرين متخصصين في الديون المتعثرة أبدوا اهتماما متزايدا بديون القصيبي ومجموعة سعد في الأشهر الماضية.
وتم تداول ما يزيد عن 1.5 مليار ريال من دين القصيبي في الشهر المنقضي، وهو ما عزته مصادر إلى توقعات بحدوث تقدم كبير في حل النزاع.
وارتفعت قيمة دين القصيبي من 12 سنتا للدولار في بداية العام إلى 19-20 سنتا الآن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}