هل "أوبك" متورطة في زيادة مصطنعة لأسعار النفط كما يدعي "ترامب"؟

ألقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باللوم على "أوبك" لرفعها أسعار النفط بشكل مصطنع، على حد قوله الأسبوع الماضي، لكن الحقيقة وراء وصول أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات يرجع بشكل رئيسي إلى الطلب.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرج" فهناك قاعدة هامة يغفلها الناس دائمًا بشأن السلع الأساسية، وهي أنها تُشترى ولا تُباع، لذا لن تتشكل التحركات التالية لأسعار النفط بفضل "أوبك"، بل ستعتمد على قوة المستهلكين وصحة الاقتصاد العالمي.

وتأتي الزيادة الأخيرة في أسعار النفط ضمن نمط الارتفاع الذي بدأ أوائل عام 2016 مدفوعًا بديناميكيات النمو العالمي وزيادة الطلب على الخام، بعدما تسبب الركود التصنيعي في الصين بهبوط الأسعار أواخر 2014.

كان لسوق النفط روايتان لمواجهة فكرة زيادة الطلب، وركزت الرواية الداعمة للصعود على اتفاق "أوبك" وحلفائها لخفض الإنتاج بطريقة تدفع المخزونات العالمية –التي تضخمت خلال ركود النشاط التصنيعي في الصين- إلى الانخفاض نحو متوسط الخمس سنوات.

فيما ركزت الرواية الهبوطية على إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي أصبحت زيادتها سهلة رغم أن إنتاج الآبار الصخرية عادة ما ينخفض سريعًا.

ويرجع تواضع ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالسلع الأخرى بشكل كبير إلى ارتفاع المخزونات، بيد أن الاتجاه الصعودي الأخير كان أقوى، والآن مع قرب موسم القيادة في الولايات المتحدة، فإن الطلب سيزداد في وقت تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو عالمي قوي، بغض النظر عن المخاطر التجارية.

ورغم ارتفاع الأسعار، من المرجح أن يكون الطلب الأمريكي على البنزين قويًا نظرًا لانخفاض معدل البطالة عند 4.1% وتواصل ارتفاع الأجور.

هناك جدل الآن حول ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة تضخمية أو انكماشية، لكن عندما يكون الطلب مدفوعًا بالطلب في اقتصاد متنام، فهي في المقام الأول تضخمية وليست انكماشية.

الجدير بالذكر هنا، هو أن أسعار النفط لا تزال منخفضة نسبيًا مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدتها عام 2014 عندما تجاوزت 100 دولار للبرميل.

ومع ذلك، ليس من الصعب معرفة كيف يمكن أن يدعم الطلب أسعار النفط والبنزين ويولد المزيد من التضخم في الولايات المتحدة، بما يزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وفقًا لمخطط ديناميكيات سوق النفط، كانت لتحركات منظمة "أوبك" لتقليل العرض أثر كبير في ارتفاع إنتاج القطاع الصخري جنبًا إلى جنب مع انخفاض مخزونات النفط العالمية نحو متوسط الخمس سنوات، لكن على أي حال ستتسبب صحة الاقتصاد العالمي في قيادة الأسعار إلى الأعلى.