قال وزير يوم السبت إن إيران طورت نموذجا تجريبيا لعملة رقمية محلية، وذلك بعد أيام من حظر البنك المركزي التعامل في العملات الرقمية بما في ذلك عملة بتكوين.
وحظر البنك المركزي الإيراني على البنوك المحلية التعامل في العملات الرقمية بسبب مخاوف بشأن غسل الأموال في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحيلولة دون حدوث أزمة في العملة قبيل العودة المحتملة إلى فرض عقوبات على طهران.
لكن محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إن المشروع المحلي لن يتأثر بهذا الحظر.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن جهرمي قوله إن حظر ”البنك المركزي لا يعني منع استخدام العملة الرقمية التي قيد التطوير المحلي أو فرض قيود على ذلك“.
وأضاف ”الأسبوع الماضي جرى الإعلان خلال اجتماع مشترك لمراجعة التقدم في المشروع (الخاص بالعملة المحلية) عن أن النموذج التجريبي جاهز“.
وقال جهرمي، وهو الوزير الأصغر سنا والمعروف بأنه من أصحاب الابتكارات، في تغريدة في فبراير شباط إن البنك التابع لوزارته عمل مع خبراء محليين على تطوير نموذج تجريبي لعملة رقمية ستطرح على بنوك البلاد من أجل مراجعتها والنظر في إمكانية الموافقة عليها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}