قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن الحكومة حققت عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وفورات تقدر بحوالي 12 مليار ريال للربع الأول لهذا العام ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 68 مليار ريال.
وأوضح خلال كلمته في افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية 2018، أن ذلك يأتي مع الاستمرار بعمل برنامج "حساب المواطن" للأسر المستحقة لمعالجة الآثار السلبية التي قد تنتج من الإصلاحات المالية، حيث تم تخصيص 32 مليار ريال في ميزانية هذا العام لهذا الغرض، إلى جانب الصرف للقطاع الخاص من حزم التحفيز التي سبق الإعلان عنها، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى العام 2020.
وقال إن العالم يشهد تقدماً واعداً، لوجود توقعات إيجابية لمعدلات النمو في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، مما يعزز التفاؤل بنمو اقتصادي أفضل في المملكة، رغم وجود بعض المخاطر حول بعض الأسواق العالمية، فضلاً عن التغيرات الكبيرة والمتسارعة في سوق النفط، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي .
ولفت النظر إلى إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة بحجم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ، التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ، وثناؤه أيضاً على التقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية والتخطيط المالي الأمثل على المدى المتوسط.
وحول التقدم الإيجابي الذي تحرزه حكومة المملكة في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما فيها التدابير المالية أفاد أن إعلان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، التي بُنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل الممارسات الدولية ، تؤكد فاعلية تلك الإصلاحات، خاصة أنها تُعتبر أكبر ميزانية توسعية مخططة في تاريخ المملكة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}