أظهرت وثيقة برنامج "تطوير القطاع المالي 2020"، أن من بين المبادرات الاستراتيجية الرئيسية للبرنامج هو تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي.
وبحسب الوثيقة تركــز هــذه المبــادرة المحوريــة علــى فــرض التأميــن الإلزامي علــى جميــع المركبات وفــرض التأميــن الصحــي الإلزامي وإلغـاء وثائـق التأميـن الاحتيالية.
ويتمثل أثر المبادرة على قطاع التأمين في زيادة عمق سوق التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة/ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) إلى 3.2% في عام 2020، وزيادة نسبة تغطية التأمين على المركبات إلى 75% في عام 2020، ونسبة التأمين الصحي إلى 45% في عام 2020.
وبينت وثيقة البرنامج أنه لضمـان التوصـل إلـى نتيجـة ناجحـة، لا بـد مـن إشـراف أكثـر صرامـة والتنســيق مــع وزارة الداخليــة، ووزارة الصحــة، وإعــادة صياغــة نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي.
وأوضحت أنه سيكون لفرض التأمين الإلزامي منافع متعددة للقطاع الخاص، بما فيها:
1- تعزيز قطاع التأمين الخاص من خلال زيادة الأقساط المكتتبة.
2- حماية المجتمع من المنتفعين مجاناً.
3- حماية ثروة الأفراد.
4- زيادة حجم شركات التأمين وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل.
5- تخفيض تكاليف التأمين من خلال زيادة حجم شركات التأمين.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، اعتمد أمس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "برنامج تطوير القطاع المالي 2020"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}