رفع البنك المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة مؤخرًا إلى 40%، أملًا منه في دعم قيمة البيزو ومنع رؤوس الأموال من التدفق إلى خارج البلاد، في الوقت الذي انخفضت فيه الليرة التركية إلى مستوى قياسي، جنبًا إلى جنب مع هبوط الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
فجأة تبدو الأسواق الناشئة شديدة الهشاشة، حيث تنزلق دولة تلو الأخرى في أزمة ما، وبالطبع قد تكون هذه مجرد أحداث عابرة، فالبلدان النامية عادة ما تكون متقلبة، لكنها أيضًا ربما تكون بداية لشيء أكثر جدية بحسب تقرير لـ"التلغراف".
لماذا؟
- أسعار الفائدة الأمريكية آخذة في الارتفاع وهو أمر سيئ بالنسبة للعالم النامي، إضافة إلى أن تصاعد الصراع التجاري العالمي سيضره بشكل كبير، وأخيرًا لأن التكنولوجيا تهيمن على العديد من مؤشرات الأسهم في هذه الأسواق.
- لم يتوقع أحد على الإطلاق استقرار الاقتصاد الأرجنتيني، وحتى بمعايير البلد نفسه، فإنه شهد أسبوعين قاسيين، تم خلالهما رفع الفائدة من 27.5% إلى 40% مع انخفاض قيمة العملة المحلية.
- يعمل رئيس البلاد "ماوريسيو ماكري"، على إلغاء الدعم والسيطرة على الأسعار وإزالة الحواجز الجمركية التي جعلت الأرجنتين بلداً شبه اشتراكي وتسببت في ركود التجارة، ورغم جرأة العملية لكنها تنطوي على كثير من الألم.
- الارتباك لم يقع في الأرجنتين فقط، فمع انخفاض الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، ارتفع التضخم إلى 11% في البلد الذي يشهد انتخابات رئاسية أواخر يونيو/ حزيران، ورفع البنك المركزي الفائدة إلى 13%.
- في جانب آخر من العالم، يتذبذب الروبل الروسي مجددًا، وانخفض في أبريل/ نيسان 10% خلال أسبوع واحد، وبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2015، وتجددت الضغوط البيعية المكثفة في أول أسبوع من مايو/ أيار.
خروج المستثمرين
- سحبت الصناديق العالمية 1.3 مليار دولار من أسواق الديون في البلدان الناشئة في أوائل مايو/ أيار، وانخفضت مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وللأسبوع الخامس على التوالي تراجعت العملات التي عادة ما تبدأ المشكلة عندها.
- أزمة الأسواق الناشئة الكلاسيكية تشبه كثيرًا تأثير الدومينو، ما أن يسقط بلد حتى تتداعى باقي البلدان، وهذا ما حدث عام 1997، عندما اندلعت الأزمة المالية الآسيوية في تايلاند ثم امتدت إلى دول المنطقة.
- السؤال الأهم الآن، هل يمكن أن يتكرر سيناريو مشابه لذلك خلال الصيف القادم؟ هناك ثلاثة أسباب تشير إلى احتمال حدوث ذلك.
|
ثلاثة أسباب للأزمة المحتملة في الأسواق الناشئة |
|
|
السبب |
التفاصيل |
|
أولًا: بدء تشديد السياسة النقدية للفيدرالي |
- الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، ومن المتوقع نموه بنسبة 2.3% هذا العام، علاوة على تحفيز التخفيضات الضريبية الأخيرة للطلب، وهو وضع موائم للتشديد.
- المشكلة هي أن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بشدة بالأسواق الناشئة التي تتحمل الكثير من الديون الدولارية.
|
|
ثانيًا: الحروب التجارية |
- إصلاحات "ترامب" تساعد الاقتصاد الأمريكي بالفعل، لكن فرضه للتعريفات الجمركية سيؤذي الجميع، وستكون الأسواق الناشئة أكثر المتضررين من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق.
-الأسوأ من ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي والصين عازمان على الانتقام، وإذا تصاعدت الخلافات التجارية، لن تتمكن الاقتصادات النامية من صد الضربات التي ستتلقاها يمينًا ويسارًا.
- يرجع ذلك إلى اعتماد هذه البلدان على الصادرات في دعم نموها، وخاصة صادرات السلع المصنعة إلى الولايات المتحدة، وهو القطاع المرجح تأثره كثيرًا بالتعريفات الجمركية.
|
|
ثالثًا: القطاع التكنولوجي |
- بالنسبة لمؤشرات الأسهم في الأسواق الناشئة الرئيسية، يعتقد معظم مستثمري الصناديق المدرجة بها أنهم يشترون أسهمًا في مجموعة واسعة من البلدان الصناعية التي تصدر السلع إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة.
- في الواقع تسيطر شركات التكنولوجيا بشكل متزايد على استثمارات هذه الصناديق، ويشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات الآن 27% من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، فيما تشكل صناعات مثل المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية 5% فقط لكل منهما.
- من بين هذه الشركات "تنسنت" و"علي بابا" الصينيتان و"سامسونج" الكورية الجنوبية و"تايوان سميكوندكتورس" لأشباه المواصلات.
- قيم هذه الشركات هائلة وتنافس حجم نظيرتها الأمريكية مثل "أمازون" و"نتفليكس" و"فيسبوك"، لذا من المؤكد أنها شركات ناجحة وستواصل هذا الأداء في المستقبل.
- لكنها أيضًا قد تشهد انخفاضات كبيرة خلال الطريق، فالتكنولوجيا متقلبة، علاوة على تقلب الأسواق الناشئة نفسها، والتي شهدت أداءً إيجابيًا خلال السنوات القليلة الماضية.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}