نبض أرقام
11:23 م
توقيت مكة المكرمة

2025/03/31

"السعودية لإعادة التمويل العقاري" التابعة لـ "صندوق الاستثمارات" توقع اتفاقية مع "الأهلي التجاري" لشراء محفظة تمويل سكني

2018/05/15 أرقام

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لـ"صندوق الاستثمارات العامة" اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي التجاري السعودي لشراء محفظة تمويل سكني، بحضور وزير الاسكان رئيس مجلس إدارة الشركة، الأستاذ ماجد الحقيل.

 

وقالت الشركة في بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه، إن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين الشركة وأحد البنوك المحلية، بهدف دعم المشترين الباحثين عن سكن للاستفادة بشكل أسهل من حلول التمويل السكني وتعزيز فرص التملك، وضخ سيولة مالية أكبر لإعادة تقديمها للراغبين في شراء الوحدات العقارية عن طريق البنك الأهلي.

 

يذكر أن هذه الاتفاقية تعد الثالثة التي توقعها "إعادة التمويل العقاري" مع شركات ومؤسسات التمويل، وتهدف من خلالها إلى ضخ 3 مليارات ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل العقاري، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل.

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلن صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر الماضي، عن إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

 

وتعمل الشركة بالتعاون مع وزارة الإسكان على تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة، وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026م.

 

وتتبنى الشركة استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.

8
581

صوت الضمير

منذ 6 سنه
يا اخوان اذا احد يقدر يفهمنا ما الفائده من مثل هذه الاتفاقية؟ وهل هي في صالح المواطن ام في صالح اصحاب الكروش الكبيرة من العقاريين؟
13
1585

Abdullah Alawwad

منذ 6 سنه
البنوك لم تغير شروطها لإقراض المواطن الذي يريد شراء سكن ولن تنزل الفائدة على إقراضه ولكن السيولة التي تستخدمها البنوك للإقراض قليلة لأن البنوك اشترت وتشتري سندات حكومية، وبالنسبة للعقار فإنه مثل كرة تتدحرج في منحدر وتجار العقار في حالتين، حالة ركود لعدم وجود المشتري وفي خسارة لأن عقاراتهم تنزل، لذلك فإن هذه اللاتفاقية جائت لإنقاذ ولدعم البنوك والعقاريين وتكبيل المواطن، ولو كانت وزارة الاسكان تهتم بمصلحة المواطن لدعمت الصندوق العقاري بهذه السيولة وطلبت منه إقراض من صدرت لهم الموافقة بقروض حسنة، وأمرت الصندوق بالتوقفت عن إرسالهم لمجازر البنوك.
11
1798

yagoub

منذ 6 سنه
أولا البنك الأهلي سيحقق أرباح ويمكن تكون جيده وذلك بناء على سعر الشراء  وبذلك يكون البنك قادر على الاقراض بصوره أكبر  وهذا يعني ضخ سيولة في السوق العقاري وبالتالي زيادة الطلب على الوحدات السكنية ويمكن بعد فتره يتحسن سوق العقار في المملكة 
17
2902

أولي

منذ 6 سنه
فكرة هالشركة مقتبسة من شركتي الرهن العقاري بامريكا ؟ في امريكا هناك رهن عقاري حقيقي بضمان العقار نفسه وليس راتب المواطن الامريكي ! في السعودية البيت باسم البنك ( الزمت ساما البنوك بايقائه بأسم المواطن في الاونة الاخيرة )  ولكن بقي الضمان الحقيقي هو راتب المواطن السعودي وليس العقار (رهن عقاري صوري ) ! 
544
9180
رداً على   أولي
كلامكغير صحيح العقار يبقى باسم البنك لين يتسدد بالكامل هذا تمويل عقاري مو شخصي
0
72

N.A.

منذ 6 سنه
صفقة استثمارية ممتازة من صندوق الاستثمارات العامة واتوقع حيكون فيه شراء اخر لمحافظ اخرى من البنك الاهلي والبنوك الاخرى وذلك بهدف اعادة التمويل ودعم الاسكان والمواطن
1
232
المتطورة سبقتهم بشراء محفظة استثمارية للتمويل العقاري من عدة اشهر كما اعلنت الشركة سابقا
166
22626

إبن السعودية

منذ 6 سنه
كل الجهود الان في صالح البنوك وشركات التطوير العقاري
0
376

مستر فهد علي

منذ 6 سنه
ياخوان اللي يتكلم عن الصندوق العقاري إيقافه ممتاز..والسبب توفر السيولة سوف يزيد سعر الأراضي ومواد البناء الان للعقار وضع غير جيد وكذلك مواد البناء..والاسمنت والحديد  والنزول مستمر..مثل الاسهم وجود سيولة.يعني وجود ارتفاعات....
0
376

مستر فهد علي

منذ 6 سنه
مممكن يتضرر عدد من المواطنين بسبب يبقى العقار ومواد البناء في ركود
1
212

reeder

منذ 6 سنه
انا افهمك خطة الحقيل من صندوق الدوله لبطون البنوك
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.