قالت شركة "فالكم للخدمات المالية" إن التوقعات طويلة الأجل للسوق العقاري في السعودية إيجابية على الرغم من تراجع الاداء في عام 2016 و2017.
وتوقعت أن يشهد القطاع نموا في السعودية بقيادة الإجراءات الحكومية وحل التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع.
وأوضحت أن عوامل دعم القطاع تشمل التطورات التنظيمية، وزيادة نسبة القروض إلى الودائع، والسياحة الدينية، ومشاريع البنية التحتية الكبيرة قيد التنفيذ، وارتفاع المشروعات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وظهور أثر الإصلاحات الاجتماعية، وتنفيذ العديد من مبادرات التنمية الحضرية.
ولفت إلى وجود عدد من المخاطر تواجه السوق العقاري، تشمل احتمالية تأخير تسليم المشروعات نتيجة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في يناير الماضي، وارتفاع أسعار الفائدة الذي قد ينعكس على القروض العقارية.
وأضافت أن من بين المخاطر الرسوم على الأجانب ستؤدي للحد من الطلب على الوحدات السكنية، كما أن تقلبات أسعار النفط قد تكبح التمويل الحكومي.
وبخصوص الصناديق العقارية المتداولة توقعت فالكم أن يؤدي إدراج السوق المحتمل ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال في هذه الصناديق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}