قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، في إجابة عن سؤال أحد أعضاء مجلس الشورى اليوم، بشأن القرار الوزاري رقم 82: "سنعمل على إيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمّن له السكن المناسب".
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، صدرت عدة أحكام قضائية من قبل بإلغاء قرار "صندوق التنمية العقاري" بتحويل عدد من المستفيدين للبنوك التجارية.
وينص القرار الوزاري رقم 82 على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – أرض وقرض سكنيان معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وتضمن القرار أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ؛ فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي. ولأصحاب هذه الطلبات –الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم– تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدَّم بموجب أحكام هذا التنظيم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}