نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر لها، أن النيابة العامة وجهت تهمة غسل الأموال إلى مواطنة بعدما تم رصد أكثر من 3.2 مليون ريال في حسابها البنكي خلال عام واحد، إضافة إلى سحوبات في الفترة نفسها بنحو 3.2 مليون ريال.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن النيابة رصدت حوالات صادرة من الحساب ذاته إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها، مبينة أن المتهمة بررت أرصدتها بتملكها مؤسسة تجارية، وأن الحساب يعود للمؤسسة التي يديرها أحد الأجانب مقابل مبلغ 1000 ريال تحصل عليه في بداية الاتفاق، ثم زاد المبلغ إلى 3000 ريال.
وأشارت إلى أن المتهمة بينت أن الأجنبي استأجر محلًا بالرياض وتم استخراج رخصة البلدية بواسطة مؤسستها، ولم تعلم حجم التعاملات المالية، إذ اعتقدت أن دخل المؤسسة لا يتجاوز 20 ألف ريال شهريًّا.
وأوضحت أن النيابة وجهت للمواطنة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين أجنبي من ممارسة نشاط تجاري من خلال مؤسستها التجارية والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة غسل الأموال، وطالبت بسجنها 10 سنوات، وبغرامة تصل 5 ملايين ريال، ومنعها من السفر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}