قال المدير العام للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" المهندس أحمد البلوي، إن هناك خطة مع الجهات الحكومية لإعادة هيكلة إدارة المشاريع.
وأوضح البلوي، أن الفوائد الاقتصادية من تغير آلية عمل إدارات المشاريع الحكومية تتمثل في تجنب الهدر وتوفير نحو 50 مليار ريال وتقليص المخاطر، إضافة إلى تقليل حالات التأخير بنسبة 2 % وخفض التكاليف والالتزام بالجدول الزمني.
وأضاف خلال لقاء تعريفي للبرنامج في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية أمس الأحد، أن إدارة المشاريع في الجهات الحكومية تفتقر إلى الخبرات اللازمة، وغياب التصنيف الواقعي للمقاولين، وتدني مستوى الكفاءات العاملة، وضعف سلسلة التوريد، والانتشار الواسع لاستخدام مواد البناء رديئة الجودة.
وقال إن نحو 90 % من كل ريال سعودي يستثمر في قطاع الإنشاء يذهب إلى الخارج باستثناء الخرسانة وأرباح المقاول.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته في أغسطس 2015، على إنشاء برنامج وطني باسم "البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة".
ويهدف البرنامج إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}