أكد وزير المالية محمد الجدعان أن قيام صندوق النقد الدولي برفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يبرهن على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية، التي تنفذها حكومة المملكة وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030.
وبين أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز، وتدعم استدامة المالية العامة، وتطوير أساليب الدعم والإنفاق الاجتماعي، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وأنشطة جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف على المدى المتوسط.
وأوضح أنه على الرغم من أن زيادة الإنتاج النفطي ساهمت في تعديل تقديرات النمو الاقتصادي للأفضل، فإن نمو الناتج المحلي غير النفطي يتجه للتعافي والنمو المستمر على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، إذ سجّل الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي 2018م نموًّا إيجابيًّا بمقدار 1.4% مقارنةً بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نموًّا إيجابيًّا بنسبة 2.0% مقارنةً بـ 0.1% خلال الفترة المماثلة من العام السابق. كما تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى أنه سيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي نحو 2.3% في العام 2019م ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، رفع "صندوق النقد الدولي" توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.3% إلى 2.2% خلال العام الجاري وبنسبة 0.5% إلى 2.4% للعام 2019، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو الماضي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}