يرى صانعو السياسات والباحثون أن قطاع التصنيع القوي هو الطريق الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، وتتمثل الميزة الرئيسية للتصنيع في استيعاب كمية كبيرة من العمال ووضعهم في وظائف منتجة وذات دخل جيد، وذلك وفقا لما ذكره موقع "بروكينجز".
وقد أسهم التصنيع على مدار التاريخ في تحويل اقتصادات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا إلى بعض من أغني الدول في العالم.
كما أسهم العصر الجديد في قطاع التصنيع في دفع الصين لتكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم التي تتميز بأكبر طبقة متوسطة، وتتبعها دول أخرى من جنوب شرق آسيا أيضًا.
ورغم أن الأمثلة السابقة وغيرها تعكس مدى قدرة قطاع التصنيع على دفع النمو الاقتصادي لأي دولة، إلا أن العديد من الدول الأفريقية لا تستفيد من هذه الإمكانات.
وتفتقر معظم الدول الأفريقية إلى المصانع، مما يمثل إهدار فرصة كبيرة للتحول الاقتصادي وتوفير فرص عمل جيدة تقلل من حدة الفقر في القارة الأفريقية.
إمكانات في أفريقيا
- يمثل خط إنتاج الفضة إمكانية كبيرة في أفريقيا.
- من المتوقع أن يصل حجم إنفاق الأعمال الموجهة للأعمال " B2B" في قطاع التصنيع في أفريقيا إلى 666.3 مليار دولار بحلول عام 2030.
- يمثل ذلك زيادة قدرها 201.28 مليار دولار عن حجم إنفاق الأعمال الموجهة للأعمال على هذا القطاع عام 2015.
- تتوقع الكاتبة والمستشارة إيرين يوان أن تصبح أفريقيا مركز التصنيع الضخم القادم في العالم.
- من المحتمل أن تستحوذ أفريقيا على 100 مليون وظيفة في مجال الصناعات كثيفة العمالة، والتي سوف تغادر الصين بحلول 2030.
- يوفر هذا الاتجاه فرصا كبيرة للقارة، لدول مثل جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا (وهي الدول المتقدمة في مؤشر أداء التنافسية الصناعية العالمي).
- كما يمثل هذا الاتجاه أيضاً فرصا لدول جديدة مثل إثيوبيا والمغرب ورواندا وغيرها، وقد اعتمدت هذه الدول مؤخرًا سياسات لتمكين التصنيع والتنمية الصناعية.
الإستراتيجيات
- يدرك القادة بشكل متزايد أن التصنيع عامل أساسي لمساعدة أفريقيا على تحقيق أهدافها في الوصول بنجاح إلى المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية.
- وضع الاتحاد الأفريقي قطاع التصنيع في مقدمة أولوياته في جدول أعماله " Agenda 2063".
- تسعى الحكومات الأفريقية إلى إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ الإستراتيجيات التي تستهدف الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين التكامل الإقليمي، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة للقطاعات الفرعية ذات الأولوية.
- نجحت الحكومات الأفريقية في اتخاذ خطوات نحو ذلك بالفعل من خلال إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في مارس 2018.
- تعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سوقًا واحدة للسلع والخدمات في أفريقيا، والتي تستهدف تعزيز إمكانات التصنيع وتسهيل عملية التصنيع، ودفع عملية النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
- تعمل العديد من الحكومات الأفريقية جاهدة من أجل تنمية قطاع التصنيع لديها من خلال تقليل القيود وتنفيذ سياسات تستهدف جذب المستثمرين.
- على سبيل المثال استفادت شركات تصنيع الإسمنت في نيجيريا من زيادة رسوم الاستيراد ومن وقف تراخيص الاستيراد في هذا القطاع.
على الجانب الآخر وعلى الرغم من أن غانا تواجه عدة تحديات مثل التقلبات المالية الناجمة عن زيادة الإنفاق الحكومي، إلا أنها تحتل الآن المركز الـ 67 في العالم من حيث ملاءمة مناخ الأعمال وفقًا للبنك الدولي، بالإضافة إلى اكتشافاتها الأخيرة الخاصة برواسب الغاز.
وبوجه عام، ومن أجل أن تستفيد القارة الإفريقية من إمكانات التصنيع لديها، يجب على القطاعين العام والخاص القيام بالكثير من الجهود لزيادة التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية في إفريقيا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}