أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد التعديلات على التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وذلك بعد أن نشرت الهيئة التعليمات المعدلة في موقعها الإلكتروني لمدة 15 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها.
وقالت هيئة السوق في بيان رسمي صدر عنها، إن التعليمات المعدلة ستكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في ما يلي:
- حظر من تظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون 5 % أو أكثر من وحدات الصندوق التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني.
- إقرار متطلبات إفصاح إضافية، كالإفصاح المتعلق بتعاملات كبار مالكي الوحدات في السوق، وإضافة تقييم الإيجارات السوقية إلى تقارير المقيمين المعتمدين مع إلزام مدير الصندوق بنشرها.
- تضمنت التعليمات أحكاما إضافية بهدف ضمان حقوق جميع المتعاملين في هذه المنتجات، كأن تكون جميع عقود الإيجار المبرمة موثقة نظاما.
- تمت زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون ريال سعودي إلى 500 مليون ريال.
ونوهت الهيئة إلى أنه تم العمل على المشروع في ضوء أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الجانب، إضافة إلى الاستئناس بالملاحظات الواردة في مرئيات العموم والمناقشة مع المشاركين في السوق والتنسيق في شأنه مع الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات والسوق بشكل عام.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}