نبض أرقام
04:18 م
توقيت مكة المكرمة

2024/09/28
2024/09/27

مؤسسة النقد تستطلع آراء العموم حيال نشرة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

2018/11/04 أرقام

نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا اليوم، المذكرة التوضيحية لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين.
 

وقالت المؤسسة إن هذه التعديلات جاءت تنفيذًا للمبادرة الرابعة عشرة من البرنامج والتي تقودها مؤسسة النقد، حيث قضت بضرورة إصلاح أنظمة ولوائح التأمين القائمة، وتماشياً مع "الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)" الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/ 11 / 1438هـ.
 

وتتضمن المذكرة التوضيحية للتعديلات على اللائحة التنفيذية:
 

- السند النظامي لتعديل اللائحة التنفيذية.

- نبذة عن العناصر الرئيسية لمشروع تعديل اللائحة التنفيذية.

- عناصر مشروع تعديل اللائحة التنفيذية، وهي الموضوعات التي تتناولها المواد المُعّدَلة من اللائحة، يرد كل عنصر بالمذكرة متبوعاً بالمواد المنظمة له باللائحة، ومن ثم توضيح للأسباب الداعية للتعديل، وبعدها أهداف التعديل، وأخيرًا التجارب الدولية في الموضوع ذاته، وذلك في بعض العناصر.

- جدولا بالنص الحالي للمواد محل المشروع، وبعد التعديل وفقًا للموضح بالمذكرة.

 

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ 26 / 04 / 1440هـ الموافق 02 / 01 / 2019م عبر البريد الإلكتروني IC.Pol@SAMA.GOV.SA  ، منوهة إلى أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية.
 

وأكدت "ساما" أنها ستحرص على عدم إحداث فراغ تنظيمي عند اعتماد التعديلات المقترحة، بحيث ستعمل على إعداد القواعد والضوابط التي أُحيلت إليها بناءً على تعديل اللائحة التنفيذية.
 

ويمكن الاطّلاع على المذكرة التوضيحية لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإبداء المرئيات والملاحظات حيالها من خلال هذا الرابط.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.